قال وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط الدكتور حسين حنفى ان قرار المحكمة الادارية بوقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين للتصويت لاختيار اعضاء البرلمان الجديد واحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا وصدور بيان الرئاسى باحترام احكام القضاء وترحيب القوى السياسية المعارضة بالقرار هو بمثابة نزع لفتيل ازمة سياسية واحتمال التشكيك فى المجلس النيابى بعد تشكيله وتوفير مليارات الجنيهات هى نفقات انتخابات يمكن ان تلغى نتائجها بعد ذلك
واوضح الدكتور حسين حنفى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الدستور الجديد اوجب على المحكمة الدستورية العليا الرقابة المسبقة على بعض القوانين ومنها قانون انتخابات المجالس النيابية بالمادة 177 منه بينما ترك معظم القوانين الاخرى للرقابة التالية لاصدارها من رئيس الدولة بعد صياغتها واقرارها من مجلس النواب واشار الى وجوب اعادة مشروع قانون الانتخابات بعد اعادته لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا اليها مرة اخرى لاثبات ان التعديلات التى طلبتها قد تم تنفيذها بالفعل فى الصياغة الجديدة وهو مالم يحدث مما اضفى على القانون عوار يمكن ان يؤدى للطعن عليه امام القضاء بينما اذا اقرته المحكمة بعد الرجوع اليها لايمكن قانونا ان يتم الطعن عليه لانه سيكون مطابق للدستور
واضاف ان مهمة المحكمة الدستورية هو حماية الدستور المصرى من صدور قوانين فى الدولة يتم العمل بها وهى مخالفة لنصوصه واكد ان مجلس الشورى بوضعه الحالى المؤقت فى التشريع هو خصم فلا يجوز ان يكون حكم على نصوص القانون دون الرجوع للحكم الحقيقى فى دستوريته وهى المحكمة الدستورية واشار الى وجود عيوب خطيرة فى اتساع الدوائر الانتخابية يعوق تعرف الناخب على المرشح كما يصعب من مهمة المرشح فى الوصول للناخبين .
واوضح ان الفارق بين الرقابة المسبقة والتالية للمحكمة الدستورية على القوانين هو فارق بين ان اعرض صياغة مشروع قانون على المحكمة الدستورية قبل رفعه لرئيس الجمهورية وقبل موافقته عليه واصدار قرار منه بالعمل به ونشره فى الجريدة الرسمية وبين ان اعرضه عليها بعد اصداره بالفعل والعمل به واصداره فى الجريدة الرسمية
واكد ان قرار احالة مشروع قانون الانتخابات بعد تعديلها الى الرئيس بدون الرجوع الى المحمة الدستورية واصداره لايعطيه دستورية او قوة فوق المحكمة كما يدعى البعض لانه من القوانين التى يجب الرقابة المسبقة عليها .
