اثارت رغبة الحكومة في فرض ضرائب جديدة علي التعاملات في البورصة تخوفات المصرفيين من أن يؤثر ذلك علي حجم الاكتتاب في الصكوك التي تعتزم الحكومة طرحها في يونيو المقبل.
وشددوا علي ضرورة أن تتمتع الصكوك بميزة تحفيزية تشجع علي زيادة احجام وقيم التداول بها خاصة في ظل حداثتها في السوق المصري.
كانت الحكومة قد اعلنت عن رغبتها فرض ضرائب علي التعاملات اليومية بالبورصة لتكون «واحد في الالف» إلي جانب ضريبة 10% علي التوزيعات النقدية «كوبونات» والعينية مع إعفاء الاسهم المجانية والابقاء علي ضريبة 10% أيضا علي الاندماجات والاستحواذات والتقسيم.
وقال المصرفيون إن هذه القرارات تخلق تحدياً جديداً أمام نجاح الصكوك وحجم الاقبال عليها كما انها تحمل شبهة ازدواج ضريبي وشددوا علي ضرورة أن تتمتع الصكوك بميزة تحفيزية لتشجيع علي زيادة احجام وقيم التداول بها.
قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة بالبنك المصري الخليجي إنه في حال خضوع تعاملات الصكوك لضريبة «التمغة والتوزيع» مثل الضريبة التي أقرها مجلس الوزراء علي تعاملات الأسهم في البورصة سيؤثر ذلك سلبا علي حجم الاقبال من العملاء والمستثمرين عليها وسينخفض الاكتتاب فيها.
واكد سعيد علي ضرورة أن تتمتع الصكوك بميزة تنافسية عن باقي الاسهم المتداولة في البورصة لجذب وتحفيز المستثمرين علي الاكتتاب في الالية الجديدة التي تستهدف بالاساس دعم الخزانة العامة للدولة والمساهمة في سد عجز الموزنة.
واقترح اعفاء الصكوك من الضريبة لمدة محددة لا تقل عن سنتين لكي يتم التأكد من نجاح الالية الجديدة وزيادة الاقبال عليها.
وقال احمد الضرغامي رئيس التمويل الاسلامي ببنك مصر إن تطبيق الضريبة علي تعاملات الصكوك في البورصة سيؤدي بالضرورة إلي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء علي المستثمرين وذلك مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية الصكوك المصرية.
وأضاف الضرغامي أن الضريبة التي تفرض علي توزيعات الارباح تحمل شبهة ازدواج ضريبي وذلك لان أرباح الشركات التي يتم توزيعها علي المساهمين هي في الاصل أرباح صافية بعد سداد تلك الشركات للضريبة المقررة وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخري علي هذه الارباح يعد ازدواجا ضريبيا يتنافي مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور.
ولذلك يري الضرغامي ضرورة أن تستثني الحكومة الصكوك من الضريبة لانها تعتبر منتجاً جديداً يحتاج للتحفيز لجذب المستثمرين اليه مثل ما حدث في اذون الخزانة والسندات الحكومية حيث قامت الحكومة بالغاء الضريبة عليه منذ اصدارها وحتي عام 2008 لكي تجذب المتعاملين اليها ومن الممكن أن يتم فرض الضريبة علي الصكوك مرة اخري وبعد مدة محددة بحيث لا تقل عن عامين.
وقال أحمد عبد العاطي، مدير العمليات المركزية ببنك فيصل الاسلامي إن فرض ضريبة علي تداول الصكوك سيؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهة الازدواج الضريبي وأوضح أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة علي توزيعات الارباح النقدية يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية حيث إن أرباح الشركات التي يتم توزيعها علي المساهمين هي في الاصل أرباح صافية بعد سدادها للضريبة المقررة وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخري يعد ازدواجاً ضريبياً يتنافي مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور.
قال أحمد إسماعيل، رئيس بنك أبو ظبي الوطني إن فرض الضريبة علي تعاملات الصكوك بالبورصة لا يؤثر بشكل كبير علي حجم الاستثمارات ويجب أن نعمل علي تقدير الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد حاليا من عجز الموازنة العامة للدولة، التي تؤثر بدورها علي تاخر حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي.
قال د. أحمد النجار، رئيس وحدة الصكوك بوزارة المالية إن تعاملات الصكوك ستخضع لضريبة «تمغة» واحد في الألف تضاهي الضريبة وايضا ضريبة توزيع الارباح التي أقرها مجلس الوزراء علي تعاملات الأسهم في البورصة وجار مداولتها حاليا في مجلس الشوري اي انها ستتعامل معاملة الاسهم في البورصة المصرية.
كتبت – سحر الزرقاني
