قال خالد نجاتي ، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الجمعية عقدت اجتماعا مع وزير الاستثمار المصري لبحث امكانية انشاء هيئة حكومية لدعم القطاع.
اكد أن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذا القطاع الحيوي في مصر عدم وجود جهة واحدة للرقابة عليه وتعدد الادارات المتعلقة به في الوزارات المختلفة والتي تتسبب في تشتيت الجهود المبذولة لدعمه نتيجة ان كل وزارة تنظر للقطاع من وجهة نظرها فقط.
واشار الي ان الجهود التي يقوم بها الصندوق الاجتماعي للتنمية رغم اهميتها الا انها لاتزال غير كافية وهي تقتصر فقط علي الجانب التمويلي ومن الممكن ان يصبح الصندوق المسئول الاول عن القطاع اذا طبقت جميع بنود قانون انشائه.
وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات عديدة من بينها التمويل مع ضرورة الاشارة الي نقطة مهمة تتعلق بالشروط التي تتطلبها البنوك لضخ التمويل وانشاء الهيئة سيخلق نقطة تلاقٍ بين الطرفين لمعالجة منظومة الثقة.
وأكد أن الجمعية اقترحت ان يضم مجلس ادارة الهيئة التي سيرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ووزير الصناعة ووزير المالية او ماينوب عنهم الي جانب الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وممثل عن البنك المركزي وآخر عن هيئة الرقابة المالية الي جانب اعضاء اخرين لتجميع جميع الجهات المهتمة والتي تتعامل مع القطاع تحت كيان واحد لعلاج جميع اوجه القصور التي تقف عائقا امام نمو القطاع.
وقال ان تطبيق فكرة انشاء الهيئة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج مجهودا ودعما لتطبيقها واذا لم تشارك الوزارات المختلفة في حل الازمات التي يواجهها القطاع فستستمر الازمة الي غير نهاية.
وانتقد نجاتي عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي الان مشيرا الي ان الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور كبير في خلق آلية جديدة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتعامل معها بعض البنوك بنفس شروط تمويل الشركات الكبري.
كما ستعمل الهيئة علي انشاء اكاديمية متخصصة لتدريب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي اساليب الادارة وستكون الهيئة حال انشائها نواة لتحويلها فيما بعد الي وزارة متخصصة.
وقال ان فكرة انشاء الهيئة ليست جديدة علي المستوي العالمي وهي موجودة بعدة دول وساهمت بشكل فعال في تحقيق نمو كبير و تقليص معدلات البطالة كما انها لاتتعارض مع الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واكد ان الحوافز التي قررها البنك المركزي للبنوك لتمويل القطاع والمتعلقة بالاعفاء من نسبة الاحتياطي الالزامي لم تحقق المستهدف منها بسبب تقييم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنفس الالية التي تقيم بها الشركات الكبري.
تضم الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لنجاتي 60 عضوا اغلبيتهم من اصحاب المشروعات الي جانب اعضاء عاملين بقطاع البنوك وغيره من القطاعات التمويلية الاخري.
واشار الي ان الجمعية تعمل علي 3 محاور خلال العام الجاري الاول يتعلق بانشاء وتأسيس جهة رقابية تصبح المسئول الاول عن القطاع تسمي “الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” تتبع رئاسة الوزراء يرأس مجلس ادارتها رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الذي ستعمل عليه الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري تحويل القطاع غير الرسمي الي الرسمي والثالث تطوير وتنمية القدرات الادارية لاصحاب المشروعات الصغيرة وتطبيق معايير الحوكمة وفصل الادارة عن الملكية.
قال ان الجمعية التي تم تأسيسها قبل 8 أشهر تقريبا ستعقد مؤتمرا في ابريل المقبل لبحث سبل تعزيز الفرص التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورا مهماً من محاور التنمية الاقتصادية. ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر الاول للجمعية متحدثون دوليون وبعض الوزراء الي جانب البنك المركزي وعدة بنوك عاملة في السوق وجهات اخري ويأتي المؤتمر تحت اسم “المشروعات الصغيرة: المشروع أولا أم التمويل”.
كتب – ناصر يوسف
