وافق البنك الأهلي المصري علي تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 365 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للتكرير ” ميدور “.
وقال مسئول بالبنك لـ”بنوك وتمويل” ان التسهيلات الائتمانية سيتم استخدامها لشراء خام ومنتجات البترول من الخارج وتبلغ مدة التسهيلات عام.
وأضاف ان التسهيلات تأتي في اطار دعم البنك للشركات العاملة في مجال البترول لمواجهة الازمات التي يعاني منها السوق فيما يتعلق بنقص مواد الوقود وسيتم تقديمها للشركة علي الرغم من المشكلة المتعلقة بنقص الدولار في السوق.
تأسست شركة ميدور عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي.
بلغت استثمارات معمل ميدور حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي وتبلغ الطاقة التكريرية التصميمية 100 الف برميل يوميا.
أقيمت مصفاة ميدور علي حوالي 500 فدان داخل المنطقة الحرة بالعامرية غرب مدينة الإسكندرية علي 5 مستويات باستغلال الطبيعة الطبوغرافية للموقع وتعد المصفاة أحد أوائل مصافي التكرير في الشرق الأوسط التي صممت لتواكب المعايير العالمية لمواصفات المنتجات وكذا المعايير البيئية الخاصة بمعالجة المخلفات.
يتوزع هيكل ملكية شركة ميدور بواقع 78% للهيئة المصرية العامة للبترول و10% لشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» و10% لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) و2% لبنك قناة السويس.
كان “بنوك وتمويل” قد كشف الشهر الماضي عن موافقة البنك علي تجديد تسهيلات ائتمانية لشركتي انبي وبتروجيت للبترول بقيمة اجمالية 4.1 مليار جنيه بواقع 2.5 مليار جنيه للاولي و1.6 مليار جنيه للثانية.
وتتوزع التسهيلات الائتمانية للشركتين بين اعتمادات مستندية وخطابات ضمان معظمها بالعملة الامريكية وتأتي في اطار الدعم الذي يقدمه البنك للشركات العاملة بالمجال وسياسته المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد.
ويعد البنك الأهلي احد اكبر البنوك المقرضة لقطاع البترول وبلغت محفظة تمويلاته للشركات الكبري العاملة بالقطاع نهاية الشهر الماضي 43.4 مليار جنيه توزع بواقع 27.4 محفظة مباشرة و16 مليار جنيه غير مباشرة مقابل 40.8 مليار جنيه نهاية شهر يناير 2012 موزعة بواقع 26 مليار جنيه محفظة مباشرة و14.8 مليار جنيه غير مباشرة.
كتب ـ ناصر يوسف
