طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس والحكومة ووزير الداخلية باصدار قرارات جمهورية ووزارية لأنشاء الشرطة المجتمعية.
وأوضحت المؤسسة فى بيان لها الأحد إن الشرطة المجتمعية هو نظام تطبقه عدد من دول العالم، وبعضها مر بثورات، وواجهت نفس المشكلة التى تمر بها مصر الأن.
ورجحت المؤسسة ذلك الحل لما يوجد من صعوبات بالغة فى إعادة تطهير وزارة الداخلية، وهيكلتها على المدى القريب.
ويشمل مقترح المؤسسة الاستفادة من شباب الخريجين، وأولئك الذين ساهموا في الثورة، ليساهموا في بناء المجتمع، ولا يظلوا بعيدين عن المشاركة في حل مشكلاته.
وحددت أسلوب انشاء الشرطة المجتمعية بأن يتم قبول خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطى والامنى والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات الى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها، والعمل كجهازمجتمعي مساند وتابع للشرطة.
ويهدف دور الشرطة المجتمعية الى حل مشاكل المجتمع اليومية في الأمن بالشارع الذى يشهد أحداث عنف دون توقف، ولا يكون بديلا عن الشرطة لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية بهدف التخفيف من حدة الاحتقان في المجتمع المصري من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الشرطة في حق الشعب والتي مازالت في ذاكرة المجتمع، وعادت بقوة خلال الفترة الأخيرة من حدوث تعذيب للمواطنين المتظاهرين بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وسحل المواطنين.
ودعت المؤسسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الى البدء فورا في اجراءات عاجلة للتأسيس لعلاقة جديدة بين الشعب والشرطة، على أن تبدأ بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتطهيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب والموالين للنظام السابق، وتغيير فلسفة عمله وعقيدته الأمنية وطبيعة تعامله مع المواطن.
البورصة
