تسبب قطع المئات من سائقي الميكروباص والنقل بالجيزة للطريق الدائري بمناطق البحر الأعظم والمحمودية وأبو النمرس وأوسيم والبدرشين، احتجاجًا على نقص السولار فى إصابة العديد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة بشلل تام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس اسامة كمال اجتماعات مكثفة اليوم الاحد مع مسئولي الهيئة العامة للبترول لبحث كيفية حل مشكلة ازمة السولار والتى تتفاقم حدتها منذ 11 اسبوعا.
وقال إبراهيم يحيى عضو غرفة شعبة الوقود باتحاد الغرف التجارية المصرية إن علي الحكومة المصرية اغراق السوق بكميات كبيرة من السولار لمواجهة ارتفاع الطلب .
وأضاف “يجب مصارحة الناس بحقيقة الوضع ..وعدم اخفاء الوضع ،فالجميع يدرك أن الازمة مرتبطة بنقص السيولة المالية والمخصصات الحكومية ليس أكثر ولا أقل”.
وتخصص الحكومة نحو 50 مليار جنيه سنويا لدعم السولار بنسبة 45% من الدعم الاجمالي المخصص للمنتجات البترولية والذى يتوقع أن يبلغ 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري المنتهى في يونيه المقبل حسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس أسامة كمال.
وبدوره قال مسئول بارز في الهيئة العامة للبترول إن نقص السيولة وسوء الأحوال الجوية وراء تفاقم أزمة السولار الحالية والتي تسببت في حدوث مشاجرات اليوم أمام محطات تموين الوقود وقطع الطرق في مناطق حيوية واسعة في القاهرة والجيزة وانحاء متفرقة من الجمهورية.
أضاف ” طلبنا من وزارة المالية سرعة توفير مخصصات استيراد الوقود لدفعها للموردين ..ولكن تأخر الوزارة لمدة اسبوعين بحجة تدبير السيولة تسبب في تأخر دفع قيمة شحنات متفق عليها”.
وتقدر مصادر قريبة الصلة بهيئة البترول حجم مستحقات موردي الوقود بنهاية فبراير الماضي بنحو 900 مليون دولار واجبة السداد.
وأضاف المسئول في اتصال هاتفي لمراسل ” الأناضول” اليوم الأحد :” إن الموردين حاليا يشترطون الحصول على حقوقهم المالية قبل بدء تفريغ حمولة السفن في الموانئ مما يجعلنا في موقف صعب للغاية”.
وقال” إن وزارة البترول ليست مسئولة عن نقص كميات السولار”.
وأضاف إن وزارة البترول ترسل احتياجاتها لوزارة المالية والتي يناط بها توفير ما نحتاجه من مخصصات لشراء الوقود.
وأوضح أن غلق الموانئ مع سوء الاحوال الجوية خاصة السويس تسبب جزئيا في تفاقم ازمة السولار في محافظات الصعيد والقناة والجيزة.
وقال إن شحنة سولار تقدر بـ35 الف طن كان من المقرر ان تقوم بتفريغ حمولتها اليوم في ميناء السويس وتم تأجيلها لحين اتخاذ السلطات قرارا بفتح الميناء للسفن.
وتوفر وزراتي المالية والبنك المركزي نحو 350 مليون دولار شهريا للهيئة العامة للبترول لتمويل استيراد منتجات بترولية مثل السولار والبنزين والبوتاجاز.
ومن جانبه قال الدكتور رمضان أبوالعلا استاذ هندسة البترول بجامعة فاروس المصرية ان استمرار الوضع الحالى سوف يتسبب في حدوث كوارث اجتماعية.
وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل ” الأناضول” اليوم الأحد :” إن الوضع الحالى تجاوز الوقوف لساعات أمام محطات الوقود ليصل إلى عمليات الشجار”.
وقال ” كل يوم نسمع عن مشاجرات دامية ،والحكومة منتبهة لمشاكل الوضع السياسي فقط، وأتوقع حدوث كوراث في نهاية الامر بسبب محطات الوقود”.
وقدر المهندس محمد شعيب نائب هيئة البترول السابق لشئون العمليات حجم النقص الحالى فى كميات السولار طبقا لخبرته بنحو 7 الاف طن يوميا عن الكميات الفعلية التى يتطلبها السوق.
وتطرح الهيئة العامة للبترول كميات تصل إلى 36 الف طن ترتفع مع منتصف الشهر الجارى إلى 38 الف طن لمواجهة احتياجات السوق المحلى والتى تنمو بنسبة 10% مع ارتفاع طلب المزارعين.
وأضاف شعيب انه يجب مصارحة الرأى العام بوضع السيولة فى مصر..وكيف تؤثر على قدرة البلاد على استيراد الوقود خاصة السولار.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحل هذه الاختناقات الحادة أمام محطات تموين الوقود
