قالت مصادر بواشنطن لـ”لعربية نت” إن العاصمة الأمريكية ترى أن شرعية الانتخابات المصرية المقبلة تحتاج إلى شروط قليلة وأقل بكثير من ما تطلبه المعارضة، ففي أي وقت تجرى الانتخابات وتكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين والأمريكيين، ولو أثبت المراقبون أنها كانت شفافة وعادلة بالحدّ الأدنى، ستعترف الحكومة الأمريكية بشرعيتها، وستعترف واشنطن بها وبأي حكومة جديدة صادرة عنها وبأي قانون يصدر عنها أيضاً.
جاء تعليق المصادر على موقف السيناتور جون كيري خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث لم يقل وزير الخارجية لأقطاب المعارضة في مصر إن من مصلحتهم أن لا يقاطعوا الانتخابات، فهو لم يسمح لنفسه بذلك.
وربما يكون تأجيل الانتخابات على يد المحاكم الإدارية فرصة أمام المعارضة لإعادة صياغة موقفها وترتيب صفوفها، فالإدارة الأمريكية الحالية تشعر بشيء من الغرابة عندما يتهمها المصريون المعارضون بتأييدها للإخوان، فهي بصدق بسيط، تؤمن بنتائج صناديق الاقتراع وتجد ذاتها على علاقة مع رئيس في مصر أفرزته الانتخابات الحرّة والنزيهة بصرف النظر عن انتمائه الحزبي.
كان بيان البيت الأبيض عن اتصال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئيس المصري محمد مرسي يوم 26 فبراير معبّراً عن حقيقة يواجهها الأمريكيون في مصر لكنهم يتعايشون معها، فمن جهة يقول بيان البيت الأبيض إن الرئيس مرسي أبدى التزامه بأن يتصرف كرئيس لكل المصريين بمن فيهم النساء وأبناء الديانات المختلفة، ومن جهة أخرى أكد الرئيس أوباما “على مسئولية الرئيس مرسي في حماية المبادئ الديمقراطية التي ناضل من أجلها المصريون” بحسب البيان.
عندما تكرر السؤال على الأمريكيين إن كان الرئيس المصري محمد مرسي يسمع ويفعل ما يقوله الأمريكيون يكون الجواب على الشكل التالي: “نحن نقول ما نريد قوله والحوار مفتوح مع الرئيس وجماعته أما التزامهم بما نقوله لهم فهو أمر آأخر.
