رفضت جمعيات سوق المال مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة علي توزيعات ارباح الشركات, مشيرين خلال اجتماعهم فى الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الى أن تلك المفترحات غير مناسبة في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري والتدني الواضح في قيم واحجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية .
وحضر الاجتماع شعبة الاوراق المالية , و “ECMA” و “الجمعية المصرية لادارة الاستثمار” و “الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار” المعنين بشئون سوق المال المصري و بمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية .
اكدت الجمعيات ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة والتى لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرضها , بسبب زيادة الأعباء على المستثمرين الناتجه عنها بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% حيث ان الرسوم الحالية المدفوعة لـ”لبورصة”, و”الهيئة”, و”مصر للمقاصة” , و “صندوق حماية المستثمر” مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة لها حد أقصى 5000 جنيه) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف .
اضافت ان هذة الضريبة ستؤدي الي إضعاف الكفاءة التبادلية للبورصة وستضعف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط ,فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها ، كما ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة , حيث ستقلل من العائد لها وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول.
وبحسب المجتمعون ستؤدي الضريبةي لاجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة الى 100% , وانخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار.
وطالبت الجمعيات بالعدول الفورى عن تلك التعديلات الضريبية لان السياسات المالية يجب ان تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية و ماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية ، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت – رسميا – 13% فى نهاية 2012.
واكدوعلى اهمية مناقشة الجهات التنظيمية و الرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية و حساسيتة لاي من هذه القرارات ،فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار .
