فيما يتراجع سعر صرف الين فإن المصدرين الكبار من الشركات اليابانية مثل تويوتا ونينتيندو يشهدون انتعاشاً كبيراً، لكـن هذا الهبوط للعملة المحلية قد يتسبب في مخاطر حيث يعزل الشركات عن الضغوط لهيكلة انشطتها.
ووصل الدولار أدني مستوي له أمام الين في 3 سنوات فيما يبدو أنه اتجاه سيستمر فترة أطول من المتوقع حيث تبني المركزي الياباني مسارا مشابها للحكومة اليابانية التي تسعي لكسر موجة الانكماش الاقتصادي عبر تخفيف السياسات النقدية لانعاش النمو العام الحالي.
عانت اليابان خلال السنوات الماضية من ارتفاع سعر صرف الين وهو ما زاد من مشكلات الشركات اليابانية خصوصا في قطاع الإلكترونيات الذي لم يستطع مواكبة الابتكارات الجديدة من شركات منافسة مثل ابل الامريكية وسامسونج اللتين برعتا في الهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي.
واضطرت شركات كثيرة علي أثر ذلك نقل مصانعها إلي خارج اليابان لتقليل تأثير سعر الين المرتفع ومواصلة انتاجها بالدولار وبالطبع فإن هذه الشركات ستعاني مرة أخري من ارتفاع الدولار وانخفاض الين أي ان الصورة انعكست تماما. لكن الشركات التي لم تنقل جزءا كبيرا من نشاطها للخارج سوف تحقق استفادة كبري من الـ”ين – ياسو”أي الين الرخيص باللغة اليابانية.
ويري الخبراء أن استمتاع الشركات بالين منخفـض القيمــة يعني تخليها عن خطط الاصلاح والتي استعــدت لتحـــمل آلامها في وقــت ارتــفاع سعر الصرف أمام الدولار.
ويشير تقرير لصحيفة «جلف نيوز» إلي أن الشركات التي استفادت من ضعف الين في الماضي أسرفت في الاستثمار بطريقة غير حكيمة مثل زيادة عدد المصانع داخل اليابان أو بطريقة أخري اهدرت الوقت الذي حققت مكاسب من هبوط الين لتطوير اعمالها.
قالت شركة سوني التي حققت طفرة كبيرة لسنوات عديدة في الماضي بفضل مبيعات شاشات التلفزيون لكنها تضررت من المنافسة وهبوط الاسعار أنها تسعي للاعتماد علي خطط تجارية تعتمد في تحقيق الربح علي النشاط ذاته دون النظر إلي سعر صرف الين أمام الدولار وهي السياسة التي اسمتها تحييد الدولار، عبر نقل معظم انشطتها إلي خارج اليابان والاعتماد في نفقاتها علي الدولار بشكل أوسع من الين لكن شركات اخري ما تزال تفضل البقاء في السوق المحلي لضمان الاحتفاظ باسرار عملها التكنولجي في البلاد.
