بدأت منذ نحو عام حملة مركزة للحفاظ علي الجزء الاكبر من أرباح الشركات بالضغط علي مجالس الادارات لخفض رواتب كبار الموظفين وزيادة توزيعات الأرباح علي حاملي الأسهم وهي الحملة التي بدأت تؤتي أكلها.
وكشفت التقارير الصادرة خلال الأسابيع الخمس الأخيرة لأكبر مؤسسات الاقراض الأوروبية عن انخفاض ملحوظ في رواتب المدراء التنفيذيين فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح علي المساهمين والتي ركزت علي زيادة معدلات رأس المال أكثر من التأكد من تحقيق الأرباح.
وساد هذا الاتجاه في منطقة الشمالية من الاتحاد الأوروبي مثل بنوك سويد بنك ونوردي وإس أي بي وجميعها رفع توزيعات الأرباح لكن المحللين اندهشوا من حجم هذه التوزيعات المعلنة أو المتوقعة حيث تقع هذه البنوك في أكثر الاقتصادات تضرراً من الازمة المالية.
وأظهر بنك باركليز كرما بالغا بالرغم من خسائره العام الماضي حيث وعد بأنه سيوزع 30% من أرباحه وقد حذا حذوه ديوتش بنك بينما رفت بنك بي إن بي باريبا ويو بي إس توزيعاتها علي المساهمين.
قال نيك أندرسون الخبير في مؤسسة بيرنبيرج أن هذا التوزيعات تمثل آلية لاعطاء علامة للتحسن أكثر منها دليل علي وفرة السيولة المالية في البنوك كما أن البنوك التي تؤدي بشكل جيد خصوصا في الافرع الموجودة في الاسواق الناشئة مثل إتش إس بي سي وستاندرد تشارتيرد وستاندرد رفعت مدفوعاتها السنوية لكل فرد بنسبة تترواح من 10و20% ولمزيد من الشفافية قام بنك أتش أس بي سي وستاندر دتشارتر باصدار بيان يشرح كيفية توزيع الأرباح بينما تم الاشارة إلي الحوافز المالية التي حصل عليها المصرفيون.
وبحسب البيانات المعلنة فإن وستاندرد تشارتر خصص 23% من مدفوعاته لتوزيعات الأرباح بالمقارنة بـ 20% قبل عام، كما أعلن إتش اس بي سي أنه برغم زيادة مخصصات رفع رأس المال بدرجة كبيرة هذا العام قد وزع علي المساهمين حوالي 11% من الأرباح بدلا من 15% العام المنقضي.
وتسعي البنوك في الأونة الأخيرة إلي التخفيف من اعداد الاصول عالية المخاطر ولذلك تعمل علي الوفاء بالتزمات رأس المال وهو ما يعتبر السبب الرئيس في خفض حوافز المصرفيين، لذلك أجرت بنوك مثل ديوتش ومصارف شمالية أخري تعديلات علي نماذج قياس المخاطر التي تواجه الاصول.
لكن المحللين وصفوا هذا الاسلوب بانه منهج يفتقد للجودة الكافية بينما أشار أخرون إلي تحذير لجنة مراقبة تطبيق قواعد بازل للبنوك من أن بعض البنوك دون تسميتها تعمل في ظل نسبة مخاطرة عالية ولذلك فهناك دراسة قائمة لفكرة وضع حد ادني لتقدير المخاطر في الوقت نفسه هناك تصريح ذات دلالات علي فرض الجهات الرقابية ضغوطا علي البنوك البريطانية لتبني خطاً اكثر تشدداً مع الاصول عالية المخاطر مثل العقارات التجارية ودفع المراجعة للخسائر الناجمة عن اصول قديمة ذات أداء سيئ، لكن البعض اعتبر هذه الضغوط اقل حدة مما كانت البنوك نفسها تتوقع.
ورغم أن البنوك في شمال القارة الأوروبية تشعر بتحسن كبير في الاداء لكن بقاء سعر الفائدة الاساسي منخفضاً يعني عدم القدرة علي تحقيق المستوي المنشود من الأرباح حيث يكون العائد علي الانشطة محدوداً مثل الفائدة.
ووفقا لبحث لوكالة بولمبيرج الاقتصادية حلو توقعات الخبراء فأن القطاع المصرفي الأوروبي سيحقق اجمالاً تراجعاً بنسبة %4 في 2013 في ضوء الاداء العام الماضي لكنه توقع أن يكون التراجع 1.5% خلال العام المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن اظهرت بيانات الأرباح الضعيفة نهاية الشعور بالتفاؤل الذي سيطر علي حاملي الأسهم مع بداية العام الحالي حيث تراجع الاداء المرتفع علي اثر النشاط المحلوظ في اسواق الأسهم مطلع 2013 ليتبخر تماما في الاسابيع الاخيرة.
اعداد – ربيع البنا
