“التصديري للأثاث” يطالب بإعادة تقييم اتفاق التجارة الحرة مع تركيا

أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة لوزيري الصناعة و التجارة الخارجية والمالية حول أهم العوائق والمشكلات التي تؤثر سلبًا علي صادرات وصناعة الأثاث، في إطار اهتمام المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحل مشكلات القطاعات الإنتاجية وتخفيف أعبائها.

وأعلن المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري ، إن المذكرة تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإرجاء الإعفاء الجمركى الكامل للمنتجات التركية الواردة إلى مصر، والمفترض أن يتم تطبيقه عام 2017، وذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة التى يواجهها المصنعين المصريين.

وأكد أنه من المطلوب أن يوضع المصنع والمصدر المصرى على قدم المساواة مع نظيره التركى إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمنى للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية.

وأشار إلي أن المذكرة تركز أيضا علي عمليات إغراق السوق المصرية بالأثاث المستورد الرديء، من خلال التلاعب في قيمة الفواتير للتهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة، واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الإنتاج والتي تعفيها من الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والآمان.

وأوضح أنه من ضمن هذه الثغرات أيضا عدم فحص منتجات الأثاث التى يتم استيرادها للاستخدام داخل المنشأت العامة مثل الفنادق والمدارس والقرى السياحية والمبانى الإدارية باعتبارها استيراد للاستخدام الخاص، مشيرًا إلي أن هذه الثغرة يستغلها البعض لاستيراد سلع رديئة بالإتجار فيها وبيعها في السوق.

وأشار رئيس التصديرى للأثاث إلى إنه طبقا لنظام فحص المنتجات المستوردة فإن الشحنات محدودة الكمية أقل من 50 وحدة لا يتم فحصها، وهو الأمر الذي يستغله البعض أيضا لإدخال سلع رديئة وبأسعار غير حقيقية تفتح الباب لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المصرية.

من جانبه قال شريف عبد الهادى، رئيس غرفة صناعة المنتجات الخشبية، إن الغرفة بالتعاون مع المجلس أعدا دراسة حول قيم الفواتير المقدمة للجمارك، كشفت عن تلاعب فى الأسعار بدرجة كبيرة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لمثل هذه المنتجات، وذلك حتى يتم تخفيض قيمة الجمارك المسددة حيث يتم حساب قيمة المنتج بالاستناد علي وزنه، وعلي أساس أن سعر كيلو الأثاث قيمته 80 سنتًا وهو ما يعادل أقل من نصف سعر الخشب المستخدم دون تصنيع.

وأوضح أن هذا التلاعب من شأنه أن يقلل من قيمة الفاتورة التجارية إلى 25% من القيمة الحقيقية على أقل تقدير وهو ما يضر بحقوق الخزانة العامة بصورة خطيرة.

وأشار إلى إنه بدراسة حجم الواردات من الأثاث من الدول المختلفة، لوحظ زيادة مفرطة فى حجم الواردات من دول بعينها خلال آخر عامين، فمثلًا ارتفع حجم واردات الأثاث من تركيا بقيمة 157 مليون دولار والصين 410 ملايين دولار وتايلاند 24 مليون دولار والهند 25 مليون دولار خلال 2012.