أوضح مصدر مسئول برئاسة الجمهورية أن الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة، نيابة عن رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم وقف الانتخابات البرلمانية الصادر من القضاء الإداري، لا يتعارض مع ما صرحت به رئاسة الجمهورية من قبل من أنها تحترم حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وأنها لن تطعن عليه.
وأكد المصدر أن الرئاسة لم تتراجع عن تصريحاتها السابقة لأنها بالفعل لم تستشكل لوقف تنفيذ الحكم، بل أن هيئة قضايا الدولة طعنت فقط على الجزء الخاص بقرار دعوة الناخبين وهل هو عمل سيادي أم لا، من أجل أن تكون هناك قاعدة قانونية مستقرة من أجل مصلحة البلاد مستقبلا.
وقال: لو كانت الرئاسة قد تراجعت عن موقفها وتصريحاتها بشأن الحكم، لكانت أقامت استشكالاً وليس طعنا على جزئية قانونية، فالمعروف أن الاستشكال يكون هدفه الفوري وقف تنفيذ الحكم بغض النظر عن السلامة القانونية من عدمها، وأن تلك كانت أساليب نظام مبارك في التعامل مع أحكام وقف الانتخابات في الماضي، وأن النظام الحالي لا يهدف أبدا لتكرار ما كان يفعله نظام مبارك.
البورصة خاص
