كما برأت المحكمة جرانة وأحمد المغربى وزير السياحة والإسكان الأسبق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عما نسب إليهم من اتهام بالإضرار بالمال العام، وبيع أراضٍ بالغردقة أقل من السعر السائد بالسوق.
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسام دبوس، وكان الدفاع في الجلسة الماضية قد أكد أن تقرير اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة لفحص الدعوى انتهى إلى سلامة الإجراءات التى اتبعت فى بيع الاراضى محل الاتهام.
وأضاف أن جميع القرارات التى صدرت بتخصيص الاراض كانت منذ عام 96 إلى عام 2008 بواقع سعر دولار واحد للمتر، وان هذا الامر كان فى اطار سياسة الدولة العامة وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار البيع بسعر دولار واحد للمتر فى أراضى التنمية السياحية.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين موضحًا أن تقرير اللجنة أكد أن موكليهم لم يرتكبوا ما نسب إليهم من اتهامات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تهمة تخصيصه أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لمصلحة شركة النعيم التى يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، كما نسبت للمغربى الاتهام بتسهيل حصول جرانة قبل أن يصبح وزيرًا على أراض بالغردقة أقل من سعر السوق.
