وفي تحول جذري عن خطط إنقاذ دول منطقة اليورو اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا أبرم وزراء المالية اتفاقا لإقراض الجزيرة المكبلة بالديون عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لكن في المقابل سيتعين على المودعين التنازل عما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم.
وتجمعت صفوف صغيرة من المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في أنحاء الجزيرة لسحب الأموال يوم السبت واضطرت جمعيات الائتمان التعاونية لإغلاق أبوابها للحيلولة دون سحب الودائع.
ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 9.9 بالمئة على الوادائع التي تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد أن يوفر نحو 5.8 مليار يورو لقبرص التي تقدمت بطلب حزمة إنقاذ من الديون في يونيو حزيران 2012.
ويتعين على البرلمان الموافقة على هذه الضريبة قبل استئناف البنوك لأعمالها يوم الثلاثاء المقبل.
وقال نيكولاس بابادوبولوس رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان لرويترز “رد فعلي الأولي أشبه بالصدمة…القرار أسوأ كثيرا مما توقعنا ويتناقض مع ما كانت تؤكده لنا الحكومة حتى ليلة أمس.”
وأبدى شركاء قبرص في منطقة اليورو عدم رغبتهم في إنقاذ الجزيرة التي يقول البعض أنها تعج بالأموال الروسية لكن الإحصاءات تشير إلى أن غير المقيمين لديهم 37 بالمئة فقط من 69 مليار يورو يقدر أنها بحوزة النظام المصرفي في قبرص.
والضريبة ضربة مريرة لقبرص التي تضررت بصورة بالغة وغير متناسبة من إعادة هيكلة ديون اليونان أوائل 2012 بسبب العلاقات المالية الوثيقة بين الدولتين.
وتكبد أكبر مصرفين خسائر مجتمعة قدرها 4.5 مليار يورو وهو ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة.
