استمرت حالة الجدل على تقسيم الدوائر الانتخابية داخل لجنة تشريعية ودستورية الشورى الأحد، والتى كانت بحضور ممثل وزارة الداخلية اللواء سيد ماهر ، والتنمية الادارية.
وكشفت وزارة الدولة للتنمية الادارية خلال اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الأحد عن أنها ستستخدم نظاما جديدا بالنسبة لانتخابات مجلس النواب القادمة فى تقسيم الدوائر.
ويتمثل هذا التعديل فى استخدام خراط الـ GPS ، وهى خرائط الاستدلال على عنواين المواطنين، دون الحاجة إلى مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات ، كما كان معمول به فى السابق.
وفى هذا السياق ، أكد المهندس أحمد كمال، ممثل وزارة التنمية الادارية، أن العدالة المطلقة فى توزيع الدوائر غير واردة، لافتا إلى أن مقترح النائب إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان بالشورى، أفضل من ذلك المقدم من قبل الحكومة بالنسبة لمحافظة القاهرة.
وقامت اللجنة بالموافقة على تقسيم دوائر محافظة القاهرة.
أثار ذلك التقسيم تحفظ بعض الاعضاء، ومن بينهم رجل الاعمال رامى لكح، الذى تسائل عن كيفية اعتبار الشرابية وقصر النيل فى دائرة واحدة، وهم ليس ما بينهم رابط.
من جانبه، شدد عضو تشريعية الشورى صبحى صالح، والذى ترأس اللجنة اليوم، على أن مشروع القانون الذى سوف يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا لابد ألا يكون مبنى على أهواء سياسية،لذا لابد من استشارة الجهات المختصة.
وردا على سؤال رئيس اللجنة لليوم حول امكانية اعتبار المحافظة دائرة واحدة، رد ممثل وزارة التنمية، قائلا ” لا يوجد اى عائق لاعتبار المحافظة وحدة متكاملة “دائرة واحدة” لكن ممكن يكون العائق أمام المستقلين”.
اعترض النائب محمد محيى الدين، عضو الشورى وصاحب دعوى وقف الانتخابات، على المقترح ، موضحا أنه سيمثل مشكلة بالنسبة للمستقلين، والأحزاب الصغيرة.
ولفت محيى الدين إلى أنه فى حال تطبيق هذا المقترح لابد من تطبيق نظام القائمة المنقوصة.
