قال عضو هيئة قضايا الدولة الاحد أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن المقام منها على حكم وقف الانتخابات أن الهيئة مستقلة بذاتها وفقا لأحكام الدستور والقانون وأن قانونها يخولها الحق في الطعن على الأحكام دون أخذ رأي الجهة التي تنوب عنها بأعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني عن الجهات الإدارية .
وأكد الحاضر عن الهيئة أثناء نظر الطعن التي أقامته بالنيابة عن كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا أن الهيئة أقامت الطعن للبحث عن الحقيقة القانونية ، خاصة وأن الحكم قد أخرج الدعوة لأنتخابات مجلس النواب من الأعمال السيادية رغم أنه من الثواب القانونية والقضائية أنها من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء .
البورصة
