طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد السبت.
كما طالبت، فى بيان لها الأحد، بتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية، حفاظا على دولة سيادة القانون.
وشددت المنظمة على حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد كما تقضي كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور والتشريعات المصرية.
كما تري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الواقعة عن الوقائع السابقة من الاعتداء على الصحفيين ومقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، والاعتداء على مقار جريدتي الوفد والوطن، واستدعاء العديد من الصحفيين والإعلاميين أمام النيابة العامة مثل باسم يوسف وغيرهم.
