طالب عدد من نواب لجنة الأمن القومى والشئون العربية بمجلس الشورى بضرورة إنهاء وجود معسكر اللاجئين الأفارقة الكائن بجوار منفذ السلوم محذرين من خطورته على الأمن القومى المصري حيث يتولى الأمن الداخلى للمعسكر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وتشرف وزارة الداخلية على الأمن من الخارج فقط.
وأكد السفير صلاح الوسيمى نائب مساعد ووزير الخارجية لشئون القنصلية للاجئين خلال كلمته أمام اللجنة أمس أن جميع أجهزة الدولة بمصر ترفض إقامة معسكرات للاجئين على الأراضى المصرية مبينا أن هذا المعسكر أقيم وفقا لظروف استثنائية لغرض انساني.
وأضاف ان مصر لاتتحمل نفقات إعاشة أو اقامة هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم نحو الف و100 لاجئ مبينا ان المعسكر الآن بصدد الانتهاء منه بشكل قانونى ودولى .
وقال العميد عصام البشرى ممثل جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن هناك سيطرة أمنية على المعسكر من خلال حملات أمنية يومية للقضاء على البؤر الاجرامية.
ولفت إلى أن المعسكر تحت سيطرة القوات المسلحة وحرس الحدود والمخابرات الحربية والشرطة .
وطالب اللواء كمال عامر “نائب باللجنة”بضرورة إحكام السيطرة مؤكدا انها لا تتحقق بالكلام ،فيما قال النائب محمود عوض إن هناك صعوبة في فرض السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية وبالتحديد منفذ السلوم وانتقد اقتصار المراقبة الامنية من الخارج فقط وترك المراقبة من الداخل لمفوضية الامم المتحدة ويجب أن تكون سيطرة من الداخل والخارج.
وهنا رد مساعد وزير الخارجية قائلا:” أن تواجد العناصر الشرطية داخل المعسكر يثير استفزاز اللاجئين ” مؤكدا ان هناك نظاما أمنيا داخل المعسكر ينفذه القائمون على الشئون الداخلية ويتم إبلاغ الشرطة به ،كما تم طالب تكثيف الحراسة على المداخل .
وكانت اللجنة قد ناقشت برئاسة سعد عمارة “وكيل اللجنة” اقتراحا برغبة مقدم من النائب عبدالكريم قاسم بشأن معسكر اللاجئين الأفارقة المقام على الحدود بجوار منفذ السلوم البرى متهما هؤلاء اللاجئين الافارقة بالعمل على انتشار المخدرات بالمنطقة والسرقة والاتجار فى البشر .
وابدى قاسم استياءه من بناء المعسكر على هضبة السلوم بعد المنفذ المصرى كاشفا عن طلب المنظمات الدولية من مصر باصدار تراخيص مصايف لهؤلاء اللاجئين .
كتب – ابراهيم المصرى
