قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمود أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة موضوع الطعن المقام من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس حكومته، وحبيب العادلي وزير داخليته على الحكم الصادر من القضاء الإداري ضدهم، والقاضي بتغريمهم 540 مليون جنيه من مالهم الشخصي إلى خزانة الدولة، جراء قطعهم الاتصالات إبان ثورة 25 يناير، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المجلس.
وحددت المحكمة جلسة 11 مايو لنظرها، وكان محمد عبدالعال المحامي قد أقام طعنًا أمام القضاء الإداري طالب فيه بتحميل النظام السابق رئيسًا وأعضاء المسئولية المادية والسياسية والجنائية عن قطعهم الاتصالات فأصدرت حكمها السابق.
أ ش أ
