قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة للحفاظ علي احتياطي النقد الأجنبي في الحدود الآمنة، تتضمن تشجيع الصادرات والحد من الانفلات الأمني مصحوبا بتخفيف حدة الاحتقان السياسي، بالإضافة إلي سرعة استعادة السياحة التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.
وأضاف في تصريحات لـ«البورصة» أن الحكومة تكثف تحركاتها لزيادة تحويلات العاملين بالخارج كما أن إفراج الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي عن 190 مليون دولار، من إجمالي 450 مليون دولار مساعدات خصصتها لمصر، يعزز من موقف الحكومة التفاوضي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وتعهدت الحكومة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنقح بمقترحات الحوار المجتمعي، بالوصول بالاحتياطي الأجنبي إلي 19 مليار دولار مقابل 13.5 مليار دولار حالياً بما يؤمن احتياجاتنا الخارجية من الوقود والقمح.
وقال «الحديدي» رداً علي سؤال للبورصة في مؤتمر صحفي أمس، إن لقاء وفد صندوق النقد الدولي ـ أمس الأول ـ لم يتطرق إلي حصول مصر علي قرض طارئ بقيمة 750 مليون دولار، كما أن الوفد لم يرهن التوقيع علي القرض بالانتخابات البرلمانية أو التوافق السياسي.
وتابع أن الوصول إلي حد أدني من التوافق السياسي كفيل بتحريك المياه الراكدة للاقتصاد.
وعلق المتحدث باسم مجلس الوزراء علي قرار النيابة العامة التحفظ علي أموال عدد من رجال الأعمال بتهمة استفادتهم من معلومات في صفقة البنك الوطني قائلاً: «إنه أمر يخضع للقضاء والحكومة ليس لها دور أو دخل».
كتب ـ محمد عياد
