قال الرئيس محمد مرسي انه اكد خلال محادثاتة مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينجعلى على اهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري والذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5ر5 مليار دولار سنويا بزيادة قدرها 5ر2 مليار دولار خلال العام الماضي.. على ان تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة.
واضاف الرئيس اننا اتفقنا على العمل من اجل جذب مزيد من الاستثمارات الهندية الى مصر والتى شهدت زيادة بلغت 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتصل الى 5ر2 مليار دولار.
وتابع ..تناولنا فرص الاستثمار الضخمة خاصة فى مشروع تنمية قناة السويس وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع العملاق الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري بايرادات سنوية تصل الى اكثر من 200 مليار دولار ولتصبح مصر بوابة للصادرات الهندية الى القارة الافريقية.
كما بحث الرئيس مرسي مع رئيس الوزراء الهندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية لتصل الى مستوي المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.
واعرب الرئيس مرسي فى كلمة له عقب مباحثاته مع رئيس وزراء الهند, عن تقديره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة وشعب الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الاعداد لهذه الزيارة المتميزة التي تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا فى المحافل الدولية والاقليمية خاصة الامم المتحدة ومجموعة ال77 ومنظمة التجارة العالمية وحركة عدم الانحياز.
واضاف الرئيس مرسي انه اكد ورئيس الوزراء الهندي على أهمية البناء على الرصيد الإيجابي من العلاقات التاريخية بين مصر والهند للانطلاق نحو آفاق ارحب من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم فى تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين.
واعرب الرئيس مرسي عن تقديره لمواقف الهند الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير واهتمامها بتطوير العلاقات مع مصر الجديدة ودعم احتياجاتهافى مرحلة التحول الديمقراطي واستعدادها لتقديم الخبرة الهندية المتميزة فى مجالات الدمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كان الرئيس محمد مرسي قد اجرى مباحثات ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج وذلك بقصر حيدر اباد.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند خاصة فى مجالات التبادل التجارى والتكنولوجيا والطاقة المتجددة فضلا عن زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
