حدد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابةالأموال العامة العليا جلسة تحقيق خلال الأسبوع المقبل، لتمكين كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، من تقديم مستندات قالا إنها تثبت صحة موقفهما وبراءتهما في قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطىء عايدة الملكي وقصر المنتزه بالاسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع جرانه والمغربي، حيث تم استدعائهما بمقر النيابة اليوم، ومناقشتهما وسؤالهما فيما هو منسوب إليهما من قيامهما بتخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام.
وطلب جرانه والمغربي خلال التحقيقات السماح لهما باستكمال التحقيق في جلسة أخرى، لتمكينهما من تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفهما القانوني، وأن عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية..مؤكدين عدم ارتكابهما لثمة جريمة في عمليات التخصيص، وأنكر كافة الاتهامات المنسوبة إليهما.
أ ش أ
