كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي اليوم أن أجور الموظفين في الدولة تلتهم 26 مليار يورو من ميزانية الدولة، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على استقرارها لتفادي زيادة التضخم.
وأكد وزير المالية في تصريح للاذاعة ان “كتلة الاجور بلغت حدا نعتقد انه من الضروري الحفاظ على استقراره لتفادي زيادة التضخم”.
وأوضح الوزير أن “كتلة الأجور بلغت 26 ألف مليار دينار جزائري أي ما يعادل 26 مليار يورو”، بينما يبلغ الناتج الداخلي الخام 144 مليار يورو، بحسب الديوان الجزائري للإحصائيات.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أشارت خلال زيارتها للجزائر الأسبوع الماضي إلى “ضرورة التحكم في التضخم الذي بلغ 8.9 بالمئة في 2012.
وأوضحت أن تخفيض نسبة التضخم إلى 5 بالمئة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أو 4 بالمئة كما تتمنى الحكومة “لن يكون من السهل بلوغه”.
ولجأت الحكومة منذ 2011 الى زيادات كبيرة في اجور الموظفين خاصة الأساتذة والأطباء و كذك أجور أفراد الشرطة والجيش، وبأثر رجعي من يناير 2008.
وبلغ عدد الموظفين في الجزائر في يناير 2013 حوالي مليونين من أصل تسعة ملايين عامل، بحسب المديرية العامة للوظيفة العمومية.
