ينظر مركز « اكسيد » لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي خلال أيام ثلاث دعاوي تحكيم أقامتها شركة سونكر بشرق بورسعيد ضد الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البترول والنقل بسبب فسخ التعاقد معها علي إنشاء مشروع الصب السائل وتمويل السفن بشرق بورسعيد.
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول لـ«البورصة»، إن الوزارة فسخت العقد مع الشركة بسبب عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروع التي بلغت 45 شهرا، تتضمن المدة اللازمة لاستخراج التصاريح اللازمة قبل البدء في إنشاء خزانات الصب السائل.
أضاف أن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء علي إعداد مذكرة بالدفوع القانونية للحكومة المصرية لتقديمها أمام هيئة التحكيم الدولي.
كشف كمال أن وزارة البترول تعاقدت علي تنفيذ المشروع مع شركة «سوميد» لتنفيذه خلال 12 شهرا فقط وأن الخزانات التي ستقيمها شركة «سوميد» بسعة 200 ألف متر مكعب مما سيعمل علي توفير مخزون استراتيجي جيد من السولار.
من ناحية أخري، كشف وزير البترول عن تحويل 46 موظفاً بقطاع البترول إلي النيابة الإدارية لتورطهم في أزمة تهريب السولار وأكد أن هناك أشخاصاً آخرين بشركات مصر للبترول والجمعية التعاونية لا تستطيع الوزارة تقديمهم للتحقيق أو إقالتهم تحسبا لإضراب الشركتين عن توزيع المواد البترولية مما قد يسبب كارثة بالسوق.
وقدر أسامة كمال المبالغ التي حولتها وزارة المالية حتي الآن لدعم المواد البترولية في العام المالي الحالي بـ5.8 مليار دولار من بين 16 مليار دولار قيمة الدعم المنصرف حتي الآن، فضلا عن أنها حولت هذه المبالغ بالعملة المحلية مما يتسبب في معاناة الوزارة في الحصول علي العملة لسداد مستحقات المرودين، وكذلك الشركاء الأجانب، الذين وافقوا علي الحصول علي مليار دولار من مستحقاتهم بالعملة المحلية.
كتب ـ مصطفي صلاح ومحمد عادل
