طالب المستشار احمد مكى وزير العدل إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء ، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم .
ليتدخل اعضاء الحكومة مطالبينه بالابقاء فى منصبة ,وأعرب مكى عن الإستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها،بعد تأكيدات من وزير العدل بأنه لايمكن تحقيق العدالة وإستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
وإسترضى المجلس وزير العدل بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تحقق إستقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الإعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أوإعطائها غطاءاً سياسياً، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسة تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة وإستقلال القضاء.
أكد وزير العدل بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على إستقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه. وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
كتب – محمد عياد
