يستحوذ ضباط القوات المسلحة والشرطة المحالون للتقاعد علي نحو 90% من شركات الأمن والحراسة العاملة في السوق المحلية، لتذهب نسبة الـ%10 المتبقية إلي أبطال رياضيين في ألعاب القوي وأشخاص عاديين قد لا يمتلكون الخبرة في المجال.
كشف أحمد راسخ، الشركة العالمية للأمن والحراسة، أن دور الشركات هو حماية المنشآت، وصد أي عمليات سطو أو عدوان عليها، وبالتالي فهي تعد بمثابة الجهاز المعاون لأجهزة الأمن الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، فالأفراد التابعون لهذه الشركات غالباً ما يكون تواجدهم لصد هجوم الخارجين علي القانون أو تعطيله لحين استدعاء قوات الشرطة ذات الاختصاص الأصيل بمواجهة خرق القانون أو الإجرام.
وأكد أن 90% من شركات الأمن والحراسة يمتلكها أو يديرها ضباط القوات المسلحة والشرطة المحالون للتقاعد، نظرا لعلاقتهم الوثيقة وعلمهم الكامل بالإجراءات الأمنية، وامتلاكهم القدرة علي إنجاح هذه الشركات بما يمتلكون من خبرات كبيرة في هذا المجال.
وأوضح راسخ أن زيادة معدلات الطلب علي شركات الأمن الخاص منذ الثورة، جعلت بعض الشركات تقوم بتعيين أفراد دون التحري جيدا عنهم، ما ترتب عليه دخول أفراد ينتمون لتشكيلات عصابية إلي هذا القطاع، حيث يدخل هؤلاء الأفراد للقيام فيما بعد بتسهيل إجراءات السطو علي المنشآت، التي من المفترض أنهم يقومون بتأمينها، وهذا تحدٍ لابد أن تتكاتف شركات الأمن لمواجهته.
وقال راسخ إن شركات الأمن الخاصة استطاعت أن تقوم بدور فاعل خلال العامين الماضيين في التصدي لعدد كبير من العناصر الإجرامية، وخلال عمليات السطو علي البنوك وشركات الصرافة ومحال الذهب، ولولا وجود هذه الشركات في ظل هذه الظروف لكانت الأمور قد وصلت إلي مرحلة سيئة للغاية.
وأضاف أن الطلب علي حراسة الأشخاص زاد بشكل مطرد خلال الآونة الأخيرة بها.
ولفت راسخ إلي أن عدد شركات الحراسة الخاصة بنقل الأموال للبنوك في مصر لا يتجاوز 10شركات فقط، علي الرغم من زيادة الطلب من جانب البنوك علي سيارات هذه الشركات، لكونها سيارات مصفحة توفر عنصر الأمان للنقود الموجودة بداخلها، فضلاً عن أنها مزودة بحراسة توفر لها الحماية من عمليات السطو، التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه في ذات الوقت أدت زيادة عمليات السطو المسلح علي هذه السيارات المصفحة إلي تخوف المستثمرين من تأسيس شركات جديدة في الوقت الحالي.
من جانبه قال جمال هيكل، مدير بشركة «بلو اسكاي» للأمن والحراسات الخاصة، إن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير غيرت النظرة لشركات الأمن والحراسات الخاصة، وجعلت هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع، وأنه خلال السنوات الماضية، كان الجميع يعتمد علي الشرطة بشكل اساسي في تأمين المنشآت والأفراد، لكن منذ الثورة تراجع دور الشرطة فأفسح مجالاً لهذه الشركات.
وأضاف أنه بعد الثورة وبعد انكسار جهاز الشرطة أصبح تأمين المنشآت الخاصة والشركات مسئولية اصحابها، الامر الذي دفعهم إلي تغيير النظرة لأصحاب شركات الأمن التي ارتفع الطلب عليها بنسبة كبيرة للغاية.
وأوضح هيكل أن غالبية شركات الأمن والحراسة، التي يتم إنشاؤها في الوقت الحالي مملوكة لضباط شرطة سابقين، نظراً لخبرتهم التي تؤهلهم للعمل في القطاع، خاصة أن العمل بشركات الأمن والحراسة يتطلب توفر مهارات خاصة من تدريب ولياقة وقدرة علي استخدام السلاح.
وأشار إلي أن تزايد عمليات السطو المسلح بعد الثورة يرجع إلي غياب الشرطة وتخليها عن القيام بدورها، وذلك علي الرغم من التصريحات المستمرة، التي تؤكد عودة الشرطة إلي ممارسة دورها في فرض الأمن، وأن شركات القطاع الخاص بأكملها بالإضافة إلي الجهات الحكومية تلجأ حاليا إلي شركات الأمن الخاص.
ونبه مدير شركة «بلو اسكاي» إلي أن زيادة الطلب علي الحراسات الخاصة أدت إلي مضاعفة الرواتب.
كتب – بسمة ثروت وإنعام العدوي
