طالب حزب الحركة الوطنية المصرية نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاستقالة على خلفية إشهار جمعية الإخوان المسلمون كجمعية مركزية تحت رقم 644 لسنة 2013، وذلك بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التي تحظر على الجمعيات ممارسة أى نشاط سياسي.
وأكد الحزب في بيان صدر اليوم على ضرورة أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإعلان الرأى العام في أسرع وقت بجميع الملابسات الخاصة بموضوع إشهار الجمعية، وأعضائها المؤسسين، والأنشطة التي ستقوم بها إذا كان لدى الوزارة هذه البيانات من الأساس، وذلك من منطلق الشفافية أمام الرأى العام.
ويرى الحزب إن إعلان إشهار جمعية الإخوان، وهو حدث تاريخي بالنسبة لهم، قد شابه الريبة والشك، وصدر فجأة وبدون مقدمات بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الذي أوضح أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، وذلك بالرغم من إعلان الرئيس مرسي في حواره للتليفزيون المصري يوم 24 فبراير بأن الجماعة ستقنن أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتصريحات الوزيرة المتكررة خلال الشهور الماضية بأن الجماعة ستوفق أوضاعها بعد صدور ذلك القانون الذي يناقشه مجلس الشوري باستعجال شديد هذه الأيام.
وشدد الحزب على أن قرار إشهار جمعية الإخوان سيفتح الباب أمام الجمعيات الأهلية العاملة في مصر -والتي يبلغ عددها قرابة الأربعين ألف جمعية- إلي القيام بأدوار سياسية وحزبية مما يخرج مؤسسات المجتمع المدني عن دورها المنصوص عليه في القانون والمتعارف عليه دوليًا
