أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء وزارة المالية من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشوري امس الاول واحاله للرئيس محمد مرسي لاصداره.
وقال ان وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف علي اراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الاخري التي قد تصدر صكوك مستقبلا او الجهات العامة والخاصة الاخري، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك او الاكتتاب فيها
واكد النجار علي تقدير وزارة المالية والحكومة التام للازهر الشريف مرجعا عدم عرض مجلس الشوري لمشروع القانون علي الازهر ، لوجود اراء قانونية افتت بعدم العرض حتي لا يكون هناك مخالفة دستورية ، لافتا الي ان القانون لا يتضمن اية اراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لراي الازهر وانما القانون ينص في معظم مواده علي مراعاة الشريعة الاسلامية واحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل اي مشروع طبقا لادوات التمويل الاسلامي.
وقال ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الاحالة للازهر الشريف في حالة ظهور نزاع او خلاف علي امر شرعي ، اما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور او مخالفته فان المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.
واضاف النجار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ، ان وزارة المالية تعكف حاليا علي استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون ، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية الاعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار اعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 افراد ، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كاعضاء في الهيئات الشرعية في اصدارات صكوك القطاع الخاص .
وقال ان الوزارة ستنسق ايضا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشي مع عمليات طرح الصكوك ، بجانب لاستعداد لانشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميا بوزارة المالية والتي ستتولي الاشراف علي طروحات الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها وكذلك نظم عملها والتي ستتوافق مع المعايير العالمية في هذا الاطار.
وحول توقعاته لانهاء تلك الاجراءات تمهيدا لطرح اول صك مصر قال ان القانون نص علي اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 اشهر ، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين علي اعتبار ان الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.
واضاف ان وزارة المالية تلقي استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات اصدار اول صك مصري ، كاشفا عن تلقي عروض من كبري المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في اصدار الصكوك لتولي الترويج للصكوك المصرية والتي تجد اقبالا وترقبا عالميا انتظارا لطرحها.
وقال ان احدي الجهات الدولية اجرت استطلاعا حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك في الفترة المقبلة اظهرت ان مصر تاتي علي راس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
واوضح ان البنك الاسلامي سيتعاون مع مصر في عمليات التدريب للكوادر البشرية التي نحتاجها لتنمية سوق الصكوك حيث سيوفر البنك الاسلامي خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر ، مشيرا الي ان وزارة المالية ارسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الدورات كما حددت 8 انواع مختلفة من هذه الدورات ، وبالفعل تلقت الوزارة ترشيحات تلك الجهات.
وحول معايير اختيار المشروع الذي سيموله اول صك مصري اكد النجار ان المعايير هي حجم مالي مناسب لاجمالي الطرح والذي قد يتراوح بين 200 الي 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار وان يكون له عائد مالي جيد حيث تنافس الصكوك ادوات التمويل الاخري وفي حالة تساوي هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعي.
وبالنسبة لامكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر في هذه الطروحات قال ان صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات في مصر بالعملة المحلية ، لكن سيكون هناك طروحات أخري لصكوك في الخارج فقط حيث تستهدف الحكومة من ألية الصكوك جذب استثمارات اجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية حيث تعاني مصر من ضعف معدلات الادخار المحلية التي تصل الي 17% فقط في حين ان المعدلات العالمية تصل الي 35%.
