أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا مهما، حيث أكدت أنه لا يحق لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” مراقبة القنوات الفضائية فيما تبثه من مواد إعلامية أو محتوى.
وأكدت المحكمة ـ في حكمها الصادر برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولةـ أن هذا الاختصاص ممنوح فقط للهيئة العامة للاستثمار، وأن شركة النايل سات لا يتجاوز دورها حدود الجهة التنفيذية لما يصدر من قرارات أو تعليمات من الهيئة، وذلك في الدعوى التي أقامتها الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” وطعنت فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار الشركة بوقف بث قناة “البدر” الفضائية لما تبثه من مواد قالت إنها لا تليق أن تكون رسالة إعلامية مفيدة للمجتمع.
وقالت المحكمة الإدارية العليا ـ في حكمها الصادر بعضوية المستشارين عبدالفتاح أبوالليل وأحمد الشاذلي وفوزي عبدالراضي وإبراهيم الطحان ـ إنه من غير المقبول أن يكون رقابة ما تبثه القنوات الفضائية بنفس آلية المشروعات الاستثمارية، وأن مراجعة الأداء الإعلامي تكون في إطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة، إلا أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر، أي يكون بها رجال الإعلام من مهنيين وأكاديميين ونقابيين، كي تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد ترقى بالذوق العام، وأنه يجب على رجال الإعلام أن يدركوا أن الإعلام المستغل يستوي مع الإعلام المنحاز في إلحاق الضرر بالمنظومة ككل.
