أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر طعون هيئة قضايا الدولة والرئاسة على قانون الانتخابات البرلمانية لجلسة 7 إبريل المقبل، وذلك لإحضار ما يثبت تقديم رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل ما يفيد موافقتها على الطعن على هذا الحكم.
البورصة خاص
أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر طعون هيئة قضايا الدولة والرئاسة على قانون الانتخابات البرلمانية لجلسة 7 إبريل المقبل، وذلك لإحضار ما يثبت تقديم رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل ما يفيد موافقتها على الطعن على هذا الحكم.
البورصة خاص
