أكد عاطر حنورة ، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ، أن سداد مستحقات ومدفوعات الجهات الإدارية الناتجة عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص سيكون لها الأولوية حتى لا تؤثر على الاستثمار وأداء المشروعات القائمة.
جاء ذلك ردًا على مطالب العديد من الحاضرين بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، اليوم الأحد، بأن يقدم البنك المركزي ضمانًا للجهات الحكومية حال تعثرها عن سداد مستحقات القطاع الخاص في مشروعات الشراكة بينهما.
وأضاف أن ضمان سداد الجهات الإدارية يأتي من خلال الاتفاق المباشر الذي يضم 4 جهات “الجهة الإدارية والقطاع الخاص والمقرضين ووزارة المالية وينظم العلاقة بينهم الوزارة فيما يتعلق بطرق الدفع.
وأوضح أن وزارة المالية تضمن مدفوعات القطاع الخاص حال عدم سداد الجهة الإدارية لمدفوعاتها والتي لايوجد عليها خلاف أو نزاع.
وبين أنه بالنسبة للنزاعات فيتم حلها عن طريق ثلاث طرق أولها “آلية الرقابة” المكونة من3 ممثلين للقطاع الخاص والحكومة وخبير فني مستقل بالقرار الناتج عنها وفي حال عدم حل الخلاف يتم رفعه إلى لجنة الشراكة التي تضم رؤساء الجهتين ويمكن تصعيده لجهة أعلى كالتحكيم بعدها، مع الالتزام بأي قرار صادر عنها لضمان عمل المشروع.
البورصة خاص
