قال المستشار مرتضى منصور في مواجهة الطاعنين على الحكم بوقف دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أن المادة 141 من الدستور الجديد قد أخرجت الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها وأن حكم أول درجة متفقا مع صحيح حكم القانون والدستور ، وطلب من المحكمة تأييد حكم أول درجة.
جاء ذلك أثناء حضور المستشار مرتضى منصور أمام الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد والتي تنظر الطعون المقامة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وهيئة قضايا الدولة وكيلا عن كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
ووجه منصور في مرافعته انتقاده لهيئة قضايا الدولة وقال أنها تدافع عن النظام القائم أيا كان حيث أنها تدافع الآن عن قرارات الدكتور مرسي كما كانت تدافع عن الرئيس السابق حسني مبارك سابقا ، وقال سأشعر أننا في دولة قانون عندنا نرى هيئة قضايا الدولة مستقلة بذاتها .
