شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم الأحد، مطالبات من نواب حزب الحرية والعدالة للنائب العام بتحريك دعوى قضائية ضد عدد من الشخصيات العامة على خلفية ما اسموه التحريض على محاصرة مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وحرق بعض مقرات الحزب.
ورفع عدد من أعضاء الحزب صورًا لـ14 شخصية سياسية مطالبين ببدء تحريك دعوى قضائية ضدهم للاشتباه فى أنهم متهمون في أحداث المقطم وإثارة الفوضى في البلاد.
ورفض نواب الإخوان محاكاة حصار المحكمة الدستورية العليا وقصر الاتحادية، بما حدث أمام مقرهم بالمقطم مؤكدين أنهم لا يتعرضون لأحد من خصومهم السياسيين أو يخربون المنشآت العامة.
وصرح نائب الحرية والعدالة أمير بسام في الجلسة العامة إنه لا داعى لتشكيل لجنة تقصي
حقائق لأن من دعوا للتظاهر هم المتهمون باحراق المقرات، وأن يقتل المصري اخاه المصري، وطالب المجلس بدعوة النائب العام بتحريك الدعوى ضد الـ14 شخصية المشهورين والمذكورين على شبكة الانترنت، ورفع النائب صفحة تحوي صورًا لقيادات جبهة الإنقاذ وعدد من السياسيين.
جاء ذلك وسط اعتراضات من النواب الليبراليين وصراخات متبادلة من الطرفين بعدما طلب
رئيس المجلس من نواب الإخوان بعدم ذكر أسماء الاشخاص الـ14، فيما أصروا على رفع صورهم، وهو ما ندد به نواب الوفد وهاجموه.
