تقوم العمالة المهاجرة بدور كبير من اجل الحفاظ علي حيوية الاقتصاد العالمي ، وبالفعل يعتبر نمو تحويلات العاملين في الخارج إلي اوطانهم في دول العالم النامي من العلامات المضيئة والمفاجآت السارة القليلة التي حدثت في اعقاب الازمة المالية التي اندلعت في 2007 وادت لانفجار الفقاعة الائتمانية في 2008.
ويشير تقرير البنك الدولي إلي نمو تحويلات المهاجرين إلي بلدانهم الاصلية لتصل في بعض التقديرات إلي 406 مليارات دولار العام الماضي بزيادة قدرها 6.5% بالمقارنة بـ 2011، مؤكداً أن هذه المبالغ مرشحة للزيادة خلال السنوات الثلاث التالية.
وتعتبر أموال العاملين في الخارج مسألة حيوية للدول الفقيرة حيث كانت بمثابة تكئة لها دعمتها وسط أنواء الأزمة الاقتصادية العالمية بالمقارنة بتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول الناشئة والمتقدمة كما انها تفوق ثلاث مرات حجم المساعدات الدولية للدول النامية.
وتجدر الاشارة هنا إلي تأثيرها الايجابي علي البنوك التي تحصل نحو 5% من قيمة التحويلات في المتوسط وهي تكلفة عالية ايضا بالنسبة للعمالة الفقيرة التي تتهرب من البنوك في احيان كثيرة وتلجأ لشركات صغيرة لنقل الاموال في اسيا وافريقيا.
لكن الوجه القبيح لتحويلات العاملين في الخارج تتركز في زيادة اعتماد حكومات الدول عليها فضلا عن التكلفة المرتفعة لتحويل هذه الاموال عبر المصارف الدولية والتي دعت الدول النامية إلي المناداة باصلاح نظام التحويل وتوفير محفزات للبنوك للحصول علي عائدات مناسبة.
وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن حجم التحويلات غير المسجلة والتي يتم ارسالها عبر قنوات غير رسمية أكبر بكثير مشيرة إلي أن الارقام الصحيحة قد تشير إلي أنها ضعف البيانات الرسمية تقريبا في بعض المناطق من دول العالم الفقيرة.
وتشير توقعات البنك الدولي إلي نمو تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7.9% في العام الجاري و10.1% في 2014 و10.7% في 2015 لتصل إلي 524 مليار دولار في ذلك العام جزء منها ايضا سيكون في الدول الغنية.
وبحسب بيانات البنك الدولي فإن تحويلات العاملين في الخارج شهدت تأثرا في بعض المناطق جراء الازمة المالية الدولية مثل أوروبا ووسط آسيا بالمقارنة بدول جنوب صحراء افريقيا ودول جنوب آسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي مناطق شهدت نموا ملحوظا في تحويلات المسافرين إلي العمل في الخارج اكثر مما كان متوقعا.
وتتصدر الهند قائمة الدول المستقبلة لاموال العاملين في الخارج في 2012 حيث بلغت قيمتها 70 مليار دولار تليها الصين التي بلغت فيها اموال المهاجرين 66 مليار دولار ثم الفلبين والمكسيك لكل منهما 24 مليار دولار في مقابل 21 مليار دولار ارسلها النيجريون العاملون في الخارج إلي وطنهم الأم.
لكن من حيث تاثير هذا الاموال علي الناتج المحلي الاجمالي فإن طاجاكستان تأتي علي قمة الدول المستقبلة للتحويلات حيث تمثل 47% من الناتج المحلي الاجمالي لها في 2012 تليها ليبريا بنسبة 31% ثم قيرغيزستان بنسبة 29% ثم لوسوتو بنسبة 27% ومولدوفا بنسبة 23%.
وقد وصف البنك الدولي هذه الاموال بشريان الحياة بالنسبة للدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات الركود الاقتصادي العالمي فضلا عن مشكلاتها المالية الداخلية مثل ارتفاع اسعار الغذاء ونمو فاتورة الدعم في معظم هذه الدول سواء للوقود أو الطعام فضلا عن انها المصدر الرئيسي للعملة الدولية الدولار.
وحذر البنك من أن الازمة في منطقة اليورو سوف تؤثر سلبا علي اعداد المهاجرين وقيمة تحويلاتهم إلي بلدانهم الاصلية مشيرا إلي ارتفاع تكلفة التحويل في الربع الثالث من العام الماضي عبر البنوك إلي 7.5% لاكبر 20 وسيلة تحويل للاموال رسميا بل وصلت التكلفة إلي 12.4% في دول جنوب صحراء افريقيا وهي الاعلي بين الدول النامية.
وكشف التقرير عن أن نشر نظام التحويل عبر الهاتف المحمول سيكون طوق النجاة لهذه الدول وهو النظام الذي يعد محظورا من البنوك المركزية في كثير من الدول بسبب عدم التوصل لتفاهم قانوني بين المؤسسات المالية وجهات الاتصالات لوضع قواعد منظمة لهذا النشاط.
اعداد – ربيع البنا
