حشمت : الاعلاميون المرتزقة يشوهون القانون لانهم غطاء للعنف والعريان :
رغم عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس الشورى استمرت الخلافات بين نواب لجان الشورى حول قانون تنظيم التظاهر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لحقوق الانسان و الشئون العربية والامن القومى و التشريعية وايد نواب حزب الحرية والعدالة ضرورة اقراراه الان بينما رفض حزب النور السلفى و ممثلى الاحزاب المدنية و النواب المعينين مقترحين وضعه ضمن حزمة تشريعات تتتحدث عن العدالة الانتقالية.
وحذر النواب من عدم قدرة الامن والدولة على تطبيق القانون على ارض الواقع واضافوا ” هذا يهدر هيبتها ” و حذر محمد العزب وكيل لجنة حقوق الانسان من ان يتسبب القانون فى مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين مقترحا الحاق القانون بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية .
وقال د. فريدى البياضى النائب المعين ” نشعر بعدم ارتياح لتطبيق القانون فى هذا التوقيت خاصة وان المناخ السياسى غير مناسب واقرار البرلمان للقانون يزيد التحدى والعناد فالجهاز الامنى مكبل وزيادة الاعباء عليه يزيده فشلا ولا نتجاهل ان حق التظاهر مكفول و قانون العقوبات يكفى.
ومن جانبه شن جمال حشمت القيادى بحزب الحرية و العدالة على الاعلام بقوله ” المرتزقة من الاعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولوا الى غطاء سياسى للعنف الذى يحدث مشددا على ضرورة تطبيق القانون .
ومن جانبه قال عصام العريان زعيم الاغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة كنت ارى ضرورة تاجيل القانون ولكن الحكومة تلح وتوالى الاحداث والدماء التى اصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة اصدار القانون وقال ” لا يجب ان يتحول الحق الذى اسقط به الثوار اقوى العروش واكبر ديكتاتور الى سبه
وجريمة و سببا فى اعمال البلطجة ولا يجب ان يسطو احد عليه وقال العريان ” القانون يواجه البلطجة ويستهدف الردع من اجل اقامة دولة الحق والقانون وتابع
” بتطبيق القانون استردت الدولة 21 مليار جنيه بواسطة مباحث الاموال العامة و لا بد من اضافة هذه الاموال لخزانة الدولة و كذلك الاموال المتعلقة بهدايا المؤسسات الصحفية وعلق محمد حشيش الوفد ” الناس لا تشعر بالامان بسبب اخونة الدولة .. انتم فى واد و الناس فى واد اخر وقال عبد الشكور عبد المجيد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ساعد الدولة لا يقوى لتطبيق القانون .
وقالت اللجنة فى التقرير الذى اعدته حول القانون ” القانون يمنع دخول المندسين فى المظاهرات وعدم تحولها من السلمية إلي العنف واضاف التقرير
” القانون يساعد الشرطة على استخدام الوسائل المتاحة دوليا لفض التظاهرات ومنها وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ويمنع اهدار الحقوق المتعلقه بامن المواطن ويمنع قطع الطرق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات.
ولفتت اللجنة الى ان القانون اتاح لوزارة الداخليه الاعترض علي المظاهرة اذا كان من شأنها الحاق الضرر بالامن او تعطيل مصالح المواطنين.
كتب – ابراهيم المصرى
