أعلن الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية أن مبادرة مؤسسة الرئاسة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية، ستنتهي بإنشاء الشبكة القومية للدفاع عن حقوق وحريات المرأة كآلية ديمقراطية وتحالف جديد لقوى المرأة بكل توجهاتها السياسية وسماتها الديمجرافية على أن تعمل الشبكة كمنتدى حر ومستقل يرسخ الحقوق والحريات ويساهم في تمكين المرأة والحيلولة دون تهميشها.
وأشار الدكتور عصام الحداد – في بيان له اليوم الثلاثاء – إلى أن افتتاح الرئيس محمد مرسي للمبادرة الرئاسية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية يوم الأحد الماضى، يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنهوض بواقع المرأة كجزء أصيل من خطة الدولة للنهوض بالمجتمع ككل والذي كانت وستظل المرأة المصرية ركيزة أساسية في بنائه وتغييره للأفضل.
وأكد أن المبادرة تعد الأولى من نوعها وتأتي انطلاقا من الإحساس بالمسئولية تجاه الحفاظ على مكانة المرأة المصرية ومكتسباتها وحرصا على تفعيل دورها عقب ثورة 25 يناير.
وأشار الحداد إلى أن هذه المبادرة أطلقت بالشراكة بين مؤسسة الرئاسة ، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بهدف دعم القرار التنفيذي ووضع الخطط والسياسات العامة والارتكاز على الرؤية العلمية الموضوعية لرصد وتقييم الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية والعمل على حل مشاكلها ومخاطبة مخاوفها.
وأوضح الحداد أن هذه المبادرة من خلال العديد من الآليات والفعاليات حول كافة المجالات السياسية والاقتصادية و الإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة المصرية وأولوياتها وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة قضاياها المختلفة بالشكل الذي يمكنها من أداء دورها الحضاري المنشود وبما يتماشى مع اختياراتها وقيمها ومرجعياتها.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى فتح قنوات التواصل والتفاعل المستمر بين قيادات العمل النسائي وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا المرأة كافة ودوائر صنع السياسات على المستويات المحلية والقومية لضمان دعم وحماية حقوق وحريات المرأة المصرية، وإعادة النظر في مجمل الخطط والسياسات والتشريعات والبرامج المعنية بالمرأة وصولا لبناء استراتيجية قومية للنهوض بالمرأة المصرية إعتمادا على العمل المشترك مع كافة المجالس والمؤسسات ذات الصلة.
