طالبت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى الثلاثاء بوضع سياسة قومية للإسكان في مصر بمعرفة وزارة الإسكان وبمشاركة مختلف الجهات من مجتمع مدني وقطاع خاص.
وطالبت الدكتور سحر عطية أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة خلال حلقة نقاشية حول تطوير الإدارة المحلية واللامركزية بوضع تشريعات وقوانين تساعد على تنفيذ السياسة القومية للإسكان وإعطاء الحكومة المحلية القدرة على الابتكار في حل المشاكل المحلية مثل مشكلة تطوير المباني السكنية المتدهورة، وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية للمجلس المحلية لوضع خطط وبرامج الاسكان لتلبية الطلب المحلي.
تطرقت الحلقة النقاشية إلى التحديات التي يواجهها برنامج تحقيق اللامركزية، وأهمها غياب مفهوم المتابعة والتقييم والتركيز على العمليات أكثر من التركيز على النتائج وتدني قيمة الراتب الأساسي وضعف الحافزية بين موظفي الحكومة، فضلا عن الاستمرار في العمل على الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامة واستمرار التداخل في المهام وازدواجية الادوار بين المؤسسات المختلفة.
ووضعت الدراسة التي أعدتها الحلقة النقاشية لتطوير قطاع السكان في مصر عددا من المقترحات لحل الأزمة السكانية، أهمها وضع خطة للاسكان طبقا للاولويات المحلية وتقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة للتنفيذ من خلال مراجعة الدراسات والمخططات المعتمدة والمحددة بها برامج الاسكان بالاضافة الى تجميع طلبات المواطنين الخاصة بالحصول على وحدات سكنية.
كما طالبت الدراسة بتحديد الاراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الاسكان وعرض الخطة على المحافظة ومديرية الاسكان للدراسة والاعتماد، واعداد التصميمات المعمارية والانشائية والمواصفات الفنية والمقايسات الكمية للمشروع وفقا للارشادات الفنية الواردة من مديرية الاسكان ،بالاضافة الى معاينة مواقع المنشات ودراسة نوع التربة وتحديد نوع الاساسات وجهد التحميل فضلا عن الطرح والتعاقدات والاشراف الهندسي على تنفيذ مشروعات الاسكان طبقا للخدمة المعتمدة ووفقا للارشادات الواردة من مديرية الاسكان وحصر الاعمال واعداد المستخلصات الدورية والختامية وحل المعوقات اثناء التنفيذ واعداد تقاريري دورية عن مدى تقدم الاعمال.
هذا وقد حضر الحلقة النقاشية عدد من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة والخبراء في مجالة التنمية الإدارية والمحلية وأساتذة من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.
