شكلت لجنة الإسكان بمجلس الشوري لجنة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وممثلين عن مجلس الشوري لحصر جميع الأراضي التي تم تخصيصها من عام 2000 لطريق الإسماعيلية والاسكندرية الصحراوي.. ولم يتم استغلالها حتي الآن أو تم تغيير نشاطها تمهيداً لسحبها.
قال هشام فاضل، رئيس قطاع الملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية إن الهيئة ستبدأ اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي الأراضي المتواجدة في طريق مصر الإسماعيلية وطريق مصر الاسكندرية والتي تم تغيير نشاطها من زراعي إلي سكني ولم يتم حتي الآن دفع فارق تغيير النشاط والمقدر بـ375 جنيهاً للمتر.
أكد المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان، ان الهيئة أرسلت خطابات لجميع حائزي الأراضي علي طريق مصر الإسماعيلية لسرعة سداد فروق تغيير النشاط والتي تتراوح ما بين 375 إلي 3000 جنيه للمتر علي حسب طبيعة المنطقة.
أشار عباس إلي أن وزارة الإسكان ستتعاون مع مجلس الشوري لتحصيل جميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية وسحب جميع الأراضي الشاغرة التي تقدر بـ 40% من إجمالي مساحة الأراضي علي زمام طريق الإسماعيلية.
نفي عباس إمكانية تدخل هيئة المجتمعات العمرانية في حل مشكلة أراضي القادسية والأمل بطريق مصر الإسماعيلية وذلك لأن هذه الأراضي لاتزال تابعة لوزارة الزراعة ولم تدرج في القرار الجمهوري الصادر في عام 2009 بتحويل بعض أراضي زمام طريق الإسماعيلية إلي هيئة المجتمعات العمرانية.
وتدرس اللجنة المشكلة من مجلس الشوري إعادة تسعير 650 ألف متر مملوكة لشركة سياج بخليج العقبة بسعر 1.5 دولار للمتر المربع، بالإضافة إلي دراسة أوضاع 5 ملايين متر مربع في مركز نبق السياحي تم بيعها لحوالي 30 مستثمراً بأسعار لا تتعدي دولاراً للمتر.
تناقش اللجنة وقائع إهدار المال العام في التعاقد الذي تم مع شركة ماليكورب لإنشاء مطار رأس سدر دون التعرف علي الموقف المالي للشركة لمحاسبة المتسبب في إهدار المال العام.
كتب ـ مصطفي صلاح
