أربك قرار الدكتور محمد مرسي رقم 184 لسنة 2013 تخفيض ضريبة الوارد المقررة علي السيارات الهجين بنسبة 25% حركة البيع بسوق السيارات.
وقال نور الدين درويش، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد إن العالمية للسيارات»، إن وكلاء السيارات لا يفهمون القرار، وإن صدوره في هذا التوقيت زاد من حالة الركود في السوق، نتيجة إرجاء المستهلك عملية الشراء أملاً في توضيح القرار، وفرص تطبيقه علي السيارات العادية وليست الهجين التي تم تطبيق القرار عليها بالفعل منذ سنوات.
وأضاف أن اتجاه الحكومة لتخفيض التعريفة الجمركية علي السيارات الهجين يأتي نتيجة رغبتها في حل أزمة البنزين واستبدال السيارات التي تعمل به بسيارات موفرة للوقود.
من جهته، قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار ساهم في حدوث ارتباك في سوق السيارات نتيجة عدم وضوحه، متسائلاً عن الجديد في القرار، ومدي إمكانية تطبيقه علي السيارات الأخري، التي تستخدم البنزين فقط، وما إذا كان سيتم تطبيقه علي السيارات الـ 1600 سي سي فقط.
وأضاف أن القرار قد يسهم في تعديل خطط الشركات الاستيرادية لحين وضوحه، وسيؤدي أيضاً إلي تأجيل فكرة الشراء لدي العملاء، وأن سوق السيارات يعاني ركوداً بنسبة 80%، وتراجع القوة الشرائية نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وحذر عبدالعاطي من استمرار ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يؤدي إلي انخفاض كميات السيارات المستوردة خلال الفترة المقبلة نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة للسيارات وقطع الغيار، حيث يشترط المورد الحصول علي 100% من قيمة الصفقة.
وكان المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات وخبير السيارات، قد أوضح في تصريح خاص لـ«البورصة» أن القرار الجمهوري الصادر مؤخراً بشأن تعديل التعريفة الجمركية للسيارات لم يأت بجديد، حيث إن جميع بنوده المنشورة بالجريدة الرسمية تم العمل بها منذ عام 2006.
وأشار إلي أن جميع شركات التجميع المحلية تسعي للوصول إلي نسبة 45% من إجمالي المكون محلياً، وذلك للاستفادة بما يعرف ببند «التنبيد» الموجود في القرارات الجمركية، والذي يضمن للمصنع إدخال جميع المكونات اللازمة لعملية التصنيع تحت مسمي «قطاع غيار» بحيث يكون إجمالي جمارك هذه الخامات في حدود 7% فقط.
ولفت مسروجة إلي أن بند 25% خفضاً علي السيارات الهجين «التي تعمل بالكهرباء والبنزين» والسيارات العاملة بالغاز الطبيعي موجود هو الآخر منذ عام 2006، ولكن لا يشعر به السوق، نظراً لأن هذه النوعية من السيارات مرتفعة الثمن وغير كثيفة الانتشار بمصر إلي الآن.
ونص القرار علي تخفيض جمارك السيارات الهجين «التي تعمل بالبنزين والكهرباء»، بالإضافة إلي العاملة بالغاز الطبيعي بنسبة 25%، وكذلك تخفيض التعريفة الجمركية علي مكونات السيارات بحيث تصل نسبة الخفض إلي 110% لكل مصنع يضع 30% مكوناً محلياً، وتصل إلي 115% لمن يدخل المكون المحلي في حدود 40 إلي 60%، وما فوق ذلك يحصل علي خفض بقيمة 120% وبحد أقصي 90% من ضريبة المنتج النهائي.
خاص البورصة
