« الفطيم » تنتظر إصدار تراخيص 3 مشروعات لطرحها علي المقاولين
استمرار عقد قرض مع « كونسيرتيوم مصرفي » بملياري جنيه لتمويل المول التجاري
الظروف السياسية لا تساعد علي اتخاذ قرارات استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل
وجه الدكتور محمد المكاوي ، العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العقارية مصر أحد المتحدثين في القمة العقارية « سيتي سكيب » رسالة إلي الحكومة، وقال: «حافظوا علي المستثمرين الموجودين حاليا والتزموا بالعقود التي أبرمتموها مع المستثمرين الأجانب لأنهم سفراء لمصر في بلادهم ويساعدون في استقدام رؤوس الأموال الأجنبية».
وأضاف في حوار مع «البورصة» ان حالة السوق – حالياً – مترددة بين الخوف من الإقدام علي الشراء نتيجة الأحداث السياسية ومن يشترون مدفوعين بالحاجة للسكن واحتمالات زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة.
ووصف حركة المبيعات بأنها غير منتظمة نتيجة تضارب مواقف العملاء الراغبين في شراء الوحدات، وقال: «جاءنا مشترون كانوا متحمسين جداً للشراء وبعد فترة اختفوا وفي المقابل يأتي من يشتري أكثر من وحدة».
وأضاف: هناك من لديهم رغبة حقيقية للسكن لكن الأحداث السياسية والاقتصادية المتتالية تلقي بظلالها علي قراراتهم في الشراء.
وذكر أن أغلب من يشترون أكثر من وحدة ليس بهدف الاستثمار أو المضاربة ولكن للحاجة الفعلية للسكن والاستخدام الحقيقي وفي معظم الأحيان يكونون من أسرة واحدة.
أوضح أن حركة البيع تتناسب عكسياً مع الأحداث السياسية وكلما تصاعدت الاضطرابات تأثرت المبيعات سلبا، وسجل متوسط عمليات البيع لدي شركة الفطيم للتنمية العقارية مستوي مماثلاً لمعدلات العام الماضي أو أفضل قليلاً بحسب المكاوي.
قال ان الشركة ضخت 2 مليار جنيه استثمارات في مشروع « كايروفيستيفال سيتي » خلال العام الماضي وتستهدف انفاق 1.5 مليار جنيه خلال 2013 وافتتاح المول التجاري في سبتمبر المقبل.
وانتهت « الفطيم » من تسليم المرحلة الأولي من المباني الإدارية بالمشروع مساحتها 42 ألف متر مربع وأوشكت علي انجاز مدينة «كيدزانيا».
وأوضح المكاوي أن الشركة تتيح المباني الإدارية بالبيع أو التأجير لكنها لا تبيع مساحات صغيرة، وتخطط لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المباني الإدارية خلال العام الجاري بمساحة 60 ألف متر مربع قابلة للبيع والتأجير حال الانتهاء من اصدار تراخيص البناء.
أوضح أن إجمالي مساحة المباني الإدارية القابلة للتأجير والمخطط تنفيذها بكايروفيستيفال سيتي، يبلغ 250 ألف متر، ومساحة المرحلتين الأولي والثانية 100 ألف متر، فيما تحدد اتجاهات السوق عدد مراحل تنفيذ المساحات المتبقية.
أشار إلي انجاز 85% من المول التجاري « كايروفيستيفال سنتر » واتاحة 160 ألف متر مربع قابلة للتأجير وأغلب المستأجرين الكبار مثل « IKEA »، « كارفور »، « وايت هاوس »، « ماركس آند سبنس » تسلمت المساحات التي استأجرتها وهي حاليا في مرحلة التشطيبات بالإضافة إلي عدد من المستأجرين الآخرين.
وتم حجز 82% من المساحة الإجمالية للمول التجاري، واستحوذت شركة « IKEA » السويدية فقط علي 33 ألف متر لتصبح أكبر مستأجر في المول.
وقال ان مجموعة «الشايع» السعودية سوف تستقدم علامات تجارية عديدة للمول التجاري إلي جانب مفاوضات مع عدد كبير من الشركات لاستئجار محال بالمول.
وأضاف: إلي اليوم لم يتم تسجيل ونقل ملكية الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية إلي شركة الفطيم ومن ثم لم تتمكن الشركة حتي الآن من صرف القرض الذي وقعت عقده مع تحالف مصرفي عام 2009 بقيمة 2 مليار جنيه ويشارك في القرض بنوك « HSBC » والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي والقاهرة ومصر.
أشار إلي استمرار سريان عقد القرض وتسدد الشركة للبنوك رسوما سنوية لضمان استمراره.
وأضاف: الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة تسبب عدم وضوح للرؤية ونحن في هذا السياق مثل كثير من المستثمرين وبشكل عام يصعب في الظروف الحالية اتخاذ قرارات استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل.
أشار إلي أن الشركة ضخت 2 مليار جنيه العام الماضي لاستكمال البنية التحتية للمشروع والمول التجاري ونعتزم استثمار 1.5 مليار جنيه في 2013 لاستكمال المشروع ولكن فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة لن نستطيع البناء في ظروف غير واضحة.
وقال ان الشركة تعمل حتي الآن بالمرحلة الأولي من المشروع التي تمثل ثلث مساحة الأرض البالغة 700 فدان، وتم تطوير 90% منها، بينما تمت تنمية نسبة 27 من إجمالي مساحة مشروع “كايرو فيستيفال سيتي” فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولي دون الشوارع 700 ألف متر مربع.
أوضح أن إجمالي عدد الوحدات المباعة في المشروع 250 وحدة و140 فيلا بمنطقتي أوريانا 1و 3.
وأشار المكاوي إلي أن مقاولي المشروع يرفعون أسعار العقود بعد ارتفاع تكلفة الإنشاء نتيجة زيادة أسعار الخامات ومخاوف رفع الدعم عن الوقود، ومن المرجح مراجعة عقود المقاولين نتيجة زيادة التكلفة.
وذكر أن ارتفاع اسعار الوقود يؤدي إلي زيادة تكلفة جميع الخامات المحلية كما أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يزيد أسعار الخامات المستوردة.
وأضاف: حتي وقت قريب كان المقاول مسئولاً عن التوريد والتركيب والإنشاء وتوفير الخامات اللازمة للإنشاءات سواء من السوق المحلي أو عبر الاستيراد، لكن الشركة حاليا تراجع هذه السياسة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة ونتوقع أن نستورد بعض الخامات مباشرة ونسلمها للمقاول ليتولي عملية التركيب والتنفيذ.
أشار إلي أن “الفطيم” قدمت تسهيلات للمشترين في الوقت الحالي وتؤجل سداد الأقساط لحين بدء الإنشاءات نتيجة تأخر الجهات الحكومية في اصدار التراخيص.
وقال ان من يشترون الوحدات حاليا يتجنبون مخاطر زيادات الأسعار بالإضافة إلي جدولة أقساط المشترين وتأجيل تحصيل الأقساط لحين بدء عمليات البناء.
وأشار إلي صعوبة توقع اتجاهات السوق، وقال: “ننتظر الاستقرار السياسي وكنا نأمل أن يحدث خلال العام الجاري لكنه ربما لن يحدث قبل بدايات 2014 ويمكن بعد ذلك أن نستطيع اتخاذ قرارات استثمارية”.
وأضاف ان 95% من استثمارات الشركة العام الجاري توجه لعقود المقاولات التي يجري تنفيذها بالمشروع.
وقال مكاوي: لدينا 4 مشروعات جاهزة التصميمات وتمويلها متوافر لكن لا نستطيع طرحها دون الحصول علي تراخيص البناء.
تضم المشروعات المرحلة الثانية من المباني الإدارية 5 مبان و300 شقة سكنية و140 فيلا وتم اختيار قائمة مختصرة من المقاولين وننتظر الحصول علي تراخيص البناء لبدء التنفيذ لإجراء ممارسة وتوقيع العقود.
وتم انتهاء محطة الكهرباء بالمشروع وتسليمها لشركة الكهرباء وتتحمل الشركة مصاريف الصيانة والتشغيل وتشتري الشركة الكهرباء المنتجة.
وقال المكاوي ان السوق يعاني نقصا شديدا في مشروعات الاسكان بشكل عام ويتمتع بالعديد من الفرص في المشروعات منخفضة التكاليف والإدارية التجارية والمنشآت الفندقية.
واستبعد اعادة تخطيط المشروع بعد مراجعته عام 2009 ابان الأزمة المالية العالمية وتخفيض مساحات الوحدات وهو ما صب في مصلحة الشركة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية.
ونفي الاتجاه إلي تطوير مشروعات جديدة بجانب كايروفيستيفال سيتي في الوقت الراهن مؤكدا تركيز الشركة علي تنفيذه وفقا للبرنامج الزمني للمشروع ينتهي أجل تطويره عام 2015 ونطلب مد أجله 2018 نظرا لتأخر التراخيص لمدة 3 سنوات.
وأشار المكاوي إلي أن تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع يمكن أن يصلح للمشروعات السياحية والصناعية أما السكنية فلا يصلح لها لانه لا يمكن بيع وحدة وتقول للمشتري ان الأرض المقامة عليها الوحدة بحق انتفاع لمدة 20 أو 25 سنة.
وأضاف “يجب أن تمنح الهيئات التنموية مرونة أكبر في تحديد وتنويع أسايب طروحات الأراضي وفقا لاحتياجات ومتطلبات كل منطقة”.
وقال ان إجمالي الانفاق علي المشروع يتجاوز 5 مليارات جنيه منذ بدء تنفيذه عام 2008 ومعظم هذا المبلغ تم ضخه من قبل الشركة الأم في الإمارات. وأشار إلي أن شركة بروكتر آند جامبل استأجرت 6 آلاف متر مربع من أحد المباني الإدارية وبدأت التشغيل منذ شهرين فيما تسعي شركات أخري لاستئجار وشراء مساحات من المرحلة الأولي للمباني الإدارية بالمشروع.
وقال انه يأمل أن تستعيد البلاد استقرارها وتصبح جاذبة للاستثمارات وطالب الحكومة بالمحافظة علي المستثمرين الموجودين حالياً والالتزام بالعقود التي سبق ابرامها لأن المستثمرين الأجانب هم سفراء لمصر في بلادهم ويساعدون في استقدام مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
حوار – إيهاب الضببي
