قام قطاع مصلحة السجون بـوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمد ناجي بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة, وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (36) لعام 2013 بالعفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وقال العقيد محمد عليوة مدير إدارة الاعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون في تصريح اليوم الخميس إن أعمال تلك اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 119 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
من جهة أخرى, أشار العقيد عليوة الى أن اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون واصلت فحص الكشوف المقدمة من القطاع للافراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم, حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 153 نزيلا إفراجا شرطيا, وخروج 9 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويهم بمحال إقامتهم.
وأكد عليوة, مدى الاعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان, وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةk في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.
