إجماع علي عدم كفاية التيسيرات الحكومية.. و80% مع جاذبية القطاع بعد تراجع الجنيه
%60 يستبعدون طرح مشروعات جديدة العام الحالي وأن تقتصر الاستثمارات علي مشروعات قائمة
أظهر استبيان أجرته «البورصة» عن أداء السوق العقاري والتوقعات الخاصة بالعام الجاري، أن 36% من المتعاملين بالقطاع يتوقعون نمو السوق العام المالي الجاري بمعدلات تزيد علي 3%، بينما توقع 28% من العينة أن ينمو السوق 3% بنهاية العام المالي الجاري، ورشح 20% من العينة السوق للنمو بمعدل 2.5%، فيما رجح 16% من العينة ارتفاع معدلات أداء القطاع 2% العام المالي الجاري.
ضمت العينة 50 شخصية من كبار المتعاملين في القطاع العقاري والأنشطة المكملة له، خاصة التمويلية.
ورجح 56% من العينة أن يأتي النمو المنتظر خلال العام الجاري من المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها وتنفيذها، فيما عولت 44% من العينة علي القطاع الخاص في توليد هذا النمو من توسعاته بالسوق.
وتوقع 52% من العينة زيادة الاستثمارات التي سيتلقاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية العام المالي الحالي مقارنة بـ42 مليار جنيه العام الماضي، وأرجعوا توقعاتهم بزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع إلي المنافسة المتوقعة علي المشروعات التي تطرحها الحكومة، وزيادة وعي المستثمرين والارتفاع المتوقع في الأسعار مما سيدعم زيادة الاستثمارات، وقبل ذلك كله صعوبة توقف السوق العقاري مزيدا من الوقت وتأجيل الطلب لفترة أطول.
بينما استبعد 48% من العينة استقبال السوق استثمارات أكبر من العام المالي الماضي، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وعدم استقرار الوضع الاقتصادي، وخروج المستثمرين العرب من شراء العقارات خاصة في موسم الصيف الذي تنتظره الشركات سنويا، وزيادة أسعار مواد البناء وعدم استقرار الدولار والخوف من تقلبات السوق، علاوة علي الملاحقات المستمرة لرجال الأعمال مما سيؤدي لتجميد توسعاتهم.
وتوقع 60% أن تقتصر الاستثمارات التي سيشهدها العام الحالي علي التوسعات في المشروعات القائمة، نظرا لعدم وجود خطة حكومية واضحة الملامح لطرح المشروعات، وغياب التمويل والسيولة اللازمة للتوسع والتشدد البنكي في التعامل مع قروض المشروعات العقارية، فضلا عن تردي الوضع الأمني الذي يدفع العرب والأجانب إلي تجنب السوق المصري حاليا، وضعف التمويل العقاري، والخوف من التوسع في ظل صعوبة مناخ الاستثمار، وخروج عدد كبير من المستثمرين من السوق.
بينما كان 40% من العينة أكثر تفاؤلا وتوقعوا أن يشهد السوق العقاري مشروعات جديدة العام الجاري، نظرا لحاجة السوق لمزيد من المعروض لتلبية الطلب المتراكم، والذي سيزيد سعيا من العملاء لاستباق ارتفاعات الأسعار بسبب صعود مواد البناء وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وانتقد 96% من العينة التيسيرات التي قدمتها الحكومة للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ورأوها غير كافية لأنها تواكبت مع اجراءات من شأنها تطفيش المستثمرين خاصة العرب، وعدم ثبات القوانين واللوائح، وعدم توافر الأمن الذي يعد العامل الأول لتيسير الاستثمار، وعدم حل مشاكل التعديات علي الأراضي، وعدم اتخاذ اجراءات من شأنها تنشيط السوق والطلب، فضلا عن عدم وجود منظومة متكاملة وتعامل جميع الجهات مع المستثمرين كجزر منعزلة.
رأي 4% من العينة أن التيسيرات التي قدمتها الحكومة للشركات العقاري كافية، مقارنة بالتعامل الحكومي في فترات سابقة، واعتبروه توجها جيدا واستجابة لأوضاع السوق.
من جهة أخري، أقر 80% بأن انخفاض سعر العملة المحلية أمام الأجنبية أدي إلي زيادة جاذبية القطاع، واعتبروه يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين العرب والأجانب لاقتناص الأصول المصرية بمستويات سعرية متدنية، خاصة أن العقارات ترتفع أسعارها بشكل مطرد وتعوض خسائر التمويل، ولعدم تأثر العقارات بالأحداث، مما يصب في زيادة تنافسية السوق المصري.
فيما رأي 20% من العينة أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لم يؤد لزيادة جاذبية السوق، في ظل ارتباك المشهدين السياسي والاقتصادي، كما انه أدي لزيادة أسعار مواد البناء المستوردة مما أثر علي الأسعار بالارتفاع.
انتقد 96% من العينة بطء الدولة في التعاطي مع ملفات التسوية والمصالحة مع اصحاب عقود الأراضي التي لا يزال عدد كبير منها متداول في ساحات القضاء رغم مرور عامين علي الثورة، ورأوا أن هذا البطء ينعكس سلبا علي مناخ الاستثمار المصري وثقة المستثمرين في التعاقدات الحكومية، وكذلك يزيد من فترة عدم اليقين التي يمر بها السوق.
ورأي 60% من العينة أن صعود أسعار الفائدة لم يؤثر سلبا علي الاستثمار العقاري، نظراً لأن معدل صعود اسعار العقارات أعلي من ارتفاعات الفائدة المصرفية التي ترتبط بمعدلات التضخم، كما أن ارتفاع الطلب العقاري واعتباره الوعاء الآمن للثروة يقللان من أثر صعود معدلات الفائدة، علاوة علي انخفاض الاستثمار في القطاع بشكل عام.
أكد 40% أن صعود أسعار الفائدة المصرفية من شأنه التأثير سلبا علي الاستثمار العقاري، حيث يرفع من تكلفة التمويل ويقلل من فاعلية اللجوء لآلية التمويل العقاري التي تمكن الأفراد من الحصول علي الوحدات علي فترات طويلة الأجل.
خاص البورصة
