أكد الدكتور محمد فؤاد جادالله ، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المصرية، أن عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً “مستحيلة”.
وأشار جادالله، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً واعتباره كأن لم يكن وما يترب على ذلك من آثار، له حجيته وواجب الاحترام والتقدير، لكنه غير واجب النفاذ، لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل.
كما أكد أنه فهم خطأ أن هذا الحكم يعني عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لمنصبه، وهذا ليس صحيحاً، لأن عودة عبد المجيد مستحيلة، لوجود استحالة دستورية متمثلة في المواد 173 و227 من الدستور الجديد، والتي حددت مدة عمل النائب العام بـ4 سنوات تحسب من تاريخ شغل الوظيفة، وعبدالمجيد تم تعيينه في منصب النائب العام منذ عام 2006، وقضى في هذه الوظيفة أكثر من 4 سنوات، وبالتالي توجد استحالة دستورية في عودته إلى هذا المنصب.
