انتهاء المسودة المبدئية لاتحاد المطورين وانتظار انتخابات النواب لإقرار القانون
فترة الاضطرابات قاربت علي الانتهاء والسوق العقاري في طريقه للانتعاش
كشف المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربية للاستثمار العقاري عن طرح شركته للمرحلة الأولي من مشروع جاليريا بالقاهرة الجديدة المقام علي مساحة 72 فداناً وتضم المرحلة الأولي منه 22 عمارة سكنية بها 150 وحدة وذلك مع بدء انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب الخميس الماضي.
أرجع شكري طرح المشروع في هذا التوقيت إلي قناعة الشركة بقوة السوق العقاري المصري وقدرته علي جذب الاستثمارات واقتراب انتهاء فترة الاضطرابات التي ستدفع السوق إلي الانتعاش بعد تلمس الشركات بوادر تحسن مؤخراً، متوقعاً أن تستمر في التحرك تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع تيقن العملاء أن العقار هو الوعاء الامن لمدخراتهم.
أكد ضرورة دراسة المطور للسوق جيداً قبل طرح مشروع جديد مع ضرورة البحث عن التميز من خلال أفكار وإبتكارات جديدة موضحا أن التوجه لاستخدام الخامات الصديقة للبيئة توجه عالمي وهو ما سعت الشركة لاستخدمه في « جاليريا » حيث تم استخدام الاحجار الطبيعية في كسوة واجهات العمارات والتي تحافظ علي شكلها لفترات تجاوز 20 عاما ويمكن غسلها بالماء ما يجعل الصيانة الخارجية للمشروع صفراً إضافة إلي رصف الشوارع الداخلية بالانترلوك.
تابع أن الشركة تدرس التعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة لاستخدام السخانات الشمسية في المشروع إضافة إلي الوصلات الذكية.
أضاف أن « عربية » انتهت من 75% إنشاءات المرحلة الثالثة « ووتر فرانس » من بانجلوز بالساحل الشمالي وتضم 150 وحدة مصيفية تتنوع مابين فيلات وشاليهات حيث تم تسويق عدد من الوحدات لعملاء الشركة السابقين فيما تفتح الحجز في المشروع يونيو المقبل متوقعا الانتهاء من الإنشاءات بداية 2014.
توقع ارتفاع الطلب علي الإسكان خلال العام الجاري خاصة علي الوحدات المميزة تصميماً وتنفيذاً وسمعة الشركة المنفذة حيث أصبح العميل أكثر حذراً عند الشراء و يستعلم عن الشركة ومدي إلتزامها تجاه عملائها.
أكد أن ارتفاع أسعار مواد البناء يزيد من المخاطرة التي قد يتعرض لها المطور العقاري حيث تزداد التكلفة التي بدورها ترفع قيمة الوحدات، والشركات تسعي لتحمل هذه الزيادات طالما كان ذلك ممكنا فيما تلتزم بالمواصفات التي وضعتها لمشروعاتها في البداية للحفاظ علي سمعتها وثقة العملاء بها.
أشار إلي أن الشركات تواجه صعوبة في تسويق الوحدات التي تزيد قيمتها علي 3 ملايين جنيه فيما لا تواجه الصعوبة نفسها في تسويق الوحدات الأقل قيمة خاصة اذا كان طرحها مصحوباً بأنظمة سداد ميسرة.
توقع شكري طفرة في مشروعات الساحل الشمالي بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة مشيراً إلي إن وزارة الإسكان تعطي أهمية كبيرة للساحل وتسعي لجعل مدينة العلمين مركزاً للساحل ومنطقة جذب للمستثمرين.
قال إن شعبة الاستثمار العقاري انتهت من إعداد المسودة المبدئية لتصنيف الشركات في اتحاد المطورين المزمع إنشاؤه، موضحا أن التصنيف يمثل الجزء الأكثر أهمية في إنشاء الاتحاد حيث يحدد فئات شركات التطوير ويصنفها إلي عدة فئات بناء علي عدد من المعايير تحدد قوة الشركة وقدرتها علي التطوير وملاءتها المالية وخبرتها.
أوضح شكري، وهو عضو بمجلس إدارة الشعبة، أن الشعبة تنتظر انتخاب مجلس النواب لعرض مشروع قانون إنشاء الاتحاد، في ظل وجود دعم كامل من وزارة الاسكان لإنشائه إضافة إلي إجماع المطورين علي اهميته والدور الأهم المنوط القيام به وتنظيم السوق.
تابع أن آخر لقاءات مسئولي الشعبة بوزير الإسكان تضمن مناقشة ملف التعامل علي الأراضي وأنظمة الطرح، وتبين أن الوزارة لديها عدد من الأفكار الجديدة لهذا الملف تهدف منها تحقيق توازن في السوق وعدم تكرار ما حدث في مزاد القادرين بالقاهرة الجديدة والذي قاد الأسعار إلي ارتفاعات كبيرة غير مبررة.
أشار إلي أن من بين هذه الأفكار مشاركة الوزارة للمطورين وطرح مشروعات بحق الانتفاع إضافة إلي عودة أنظمة التخصيص للأراضي، لكن القوانين الحالية تعوق تنفيذ مثل هذه الأفكار التي تطلب تعديلاً تشريعياً.
اضاف أن الشعبة تسعي لإنشاء وحدة خاصة بالمحافظات حيث ينصب تركيزها حاليا علي محافظة القاهرة والمطورين العاملين بالمدن الجديدة فيما لا تهتم بالقدر نفسة بالمستثمرين في الأقاليم ما يتطلب إنشاء هذه الوحدة لحل مشكلاتهم مع الجهات التي يتعاملون معها من المحافظات والمحليات وغيرهما.
أكد شكري أن أنظمة طرح الأراضي لا يجب أن تقتصر علي نظام واحد لأن أياً من الأنظمة لن تتمكن وزارة الإسكان من خلاله ضبط السوق العقاري، مع ضرورة أن يتوافق نظام الطرح وفترة النمو في المدينة علي أن يصاحبة محفزات وأسعار مغرية للشركات في بداية إنشاء المدن مثل العلمين فيما يمكن استخدام حق الانتفاع في الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية علي أن يكون المزاد للأماكن المميزة ووفقا لآليات محددة.
اشار إلي أن الوزارة لديها رغبة في خفض أسعار الأراضي في المدن الجديدة، لكن عدم طرح أراض خلال عامين وتعطش السوق للأراضي يزيدان من صعوبة تحقيق ذلك، إضافة إلي القوانين الحالية التي تقيد يد الوزارة في التعامل مع الأراضي والتحكم في أسعارها.
كتب – حمادة إسماعيل
