كشف الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري، أن قانون الكادر الخاص بـالأطباء سوف يناقش في الجلسة العامة يوم 20 إبريل، مهما كانت المعوقات.
وطالب صالحين، خلال جلسة اللجنة المناقشة قانون الكادر، جميع الجهات المعنية بهذا القانون أن تنتهي من إفادتنا بالمعلومات والدراسات الخاصة بتطبيق القانون في أقرب فرصة. مضيفاً أن مناقشة مواد قانون الكادر مادة مادة سوف تبدأ مع بداية الأسبوع القادم، وذلك بعد إنتهاء وزارة المالية من دراسة الجانب المالي للكادر.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الشوري لإدارة التفاوض مع وزارة المالية حول الجوانب المالية، خصوصا أن هناك العديد من الجوانب التي تحتاج إلي مناقشات شاقة.
وأشار إلى أنها منها أعداد العاملين بالمهن الطبية الذين خرجوا من الهيكل الإداري لوزارة الصحة وتأثير ذلك علي الميزانية المخصصة للكادر ونسب التطبيق خلال الثلاث سنوات القادمة.
من جانبه، أكد الدكتور سعد زغلول، ممثل وزارة الصحة، أن الكادر سوف يطبق بتدرج، مع إعادة هيكلة المنظومة المالية لأجور الطبيب، خاصة أن هناك العديد من القرارات التي بها تداخل فيما يخص إجمالي الدخل المالي للعاملين بالمهن الطبية.
وأوضح أنه تزامن إلغاء أي بند من بنود الصناديق الخاصة مع تطبيق الكادر ، علي أن يكون العائد من تطبيق الكادر أعلي من المبلغ الملغي من الصندوق، وذلك حتي لا تفقد المصداقية.
في حين قال أسامة متولي، ممثل وازرة المالية، إن الوزارة سوف ترسل تقرير عن التصور المالي من الكادر يوم الأربعاء القادم، وهي دراسة تشمل الأعداد الي سوف يطبق عليها الكادر وطريقة توحيد القرارات وكذلك دراسة آليات ضم الصناديق الخاصة ببنود الأجور والبدلات وحساب نسب التدرج في التطبيق.
وأوضح الدكتور حسين زايد عضو اللجنة أن مشروع الكادر يحتاج المزيد من الجهد من الحكومة والأخص وزارة المالية، وعليها أن تدرج مدي أهمية هذا المشروع في الإرتقاء بالمستوي الصحي للمواطن المصري.
وطالب وزارة المالية عدم الإنتظار لبيانات وزارة الصحة حول عدد العاملين بالوزارة، وعليها أن تكتفي بالبيانات التي لديها والتي علي أساسها يتم صرف الرواتب.
بدوره قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء، أنه وفقا للتصريحات السابقة لوزارة المالية أنه من المتوقع أن تكون ميزانية وزارة الصحة في الموازنة القادمة سوف تكون 28 مليار جنية، ووفقا للمتوقع بأن يتم تخصيص 2 مليار جنية من تلك الميزانية للمرحلة الأولي من الكادر، فإنه سوف يؤثر ذلك علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويجب علي الحكومة أن تدرك ذلك.
