توصلت لجنة الجمارك بغرفة ملاحة إسكندرية برئاسة مجدي البندراوي إلي اتفاق مع مصلحة الجمارك بشأن تعديل منشور إجراءات رقم 63 لسنة 2012 والخاص بالترانزيت.
وقال مجدي البندراوي ، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة إسكندرية إن اجتماعاً عقد مع رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي وقيادات المصلحة تم خلاله مناقشة منشور إجراءات الترانزيت، خاصة أن بعض البنود الواردة بالمنشور تعرقل عملية نقل الحاويات الترانزيت من ميناء التفريغ إلي ميناء الوجه النهائي وتسبب تكدساً للحاويات بالموانئ.
وأضاف أن هناك استجابة فورية لمطالب اللجنة واعضائها بشأن تعديل المنشور بما يسمح بإنهاء مشاكل حاويات الترانزيت في الموانئ وتيسير الترانزيت، وأن من أهم البنود التي وافقت المصلحة علي تعديلها، والتي كانت تثير حفيظة الخطوط الملاحية منها جرد جميع الحاويات بنسبة 100% وتقدير قيمة التثمين والعرض في نفس الوقت علي جهاز الاشعة في ميناء التفريغ وتكرار تلك الإجراءات في ميناء الوصول الامر الذي كان يسبب تكدساً تاماً لحاويات الترانزيت في الموانئ.
وأوضح البندراوي أن العديد من التوكيلات الملاحية تقدمت بشكوي إلي لجنة الجمارك بالغرفة بشأن منشور إجراءات الترانزيت نظراً لما قد تسببه تلك الإجراءات من توقف العمل وتكدس الحاويات بالموانئ، بالاضافة إلي ضياع نسبة كبيرة من البضائع الواردة بنظام الترانزيت إلي الموانئ المنافسة والتي تقدم تسهيلات لبضائع الترانزيت.
واشار إلي أنه تم الاتفاق مع رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي علي تعديل بنود المنشور ليتضمن الاكتفاء بعرض البضائع علي جهاز الاشعة دون جردها في حالة توفير اجهزة الفحص، أما بالنسبة للموانئ التي لا يتوفر بها اجهزة الفحص فيتم الاكتفاء بالتحقق من الصنف من خلال جرد نسبة لا تتعدي 10% من الوارد الاجمالي للحاويات بينما يتم تفتيش الحاويات بالكامل والتي لا يوجد بيانات اسم المستفيد والعنوان بالمنافستور أو يكون لصاحبها سابقة تهريب.
كتب – محمد الأطروش
