أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم ان المواد الدراسية التى سيمتحن فيها الطالب للدخول الى الجامعة لن تزيد عن ست مواد بدلا من تسع مواد كما كان مقررا فى النظام القديم للثانوية العامة والتى كانت تجرى على مرحلتين.
واكد ان العودة لنظام السنة الواحدة كان بناء على قرار اتخذه مجلس الشعب الذى تم حله وهو قرار واجب النفاذ ولارجعة فيه وطبقا لاقراره كانت هناك مراجعة للمواد الدراسية وطرق الامتحان وهى ستكون كالاتى مواد سيتم الامتحان فيها ولن تضاف الى المجموع مثل التربية الدينية والتربية الوطنية والاحصاء والجيولوجيا والعلوم البيئية واحدى المواد التكنولوجية التى سيختارها من ثلاث اما تكنولوجيا صناعية او تكنولجيا زراعية او تكنولوجيا رجال الاعمال.
ويشترط نجاح الطالب فى كل هذه المواد بالرغم من عدم اضافتها للمجموع كما سيتم وضع امتحاناتها على مستوى المديريات التعليمية ولن تكون مركزية كامتحانات الست مواد الاخرى واكد ان النظام الجديد يشترط انتظامه فى حضور اليوم الدراسى وعدم تعدى ايام الغياب طول العام 30 يوما والا تعرض الى الفصل والحرمان من دخول الامتحان.
واضاف الدكتور رضا مسعد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الثانوية العامة العالمية لاتزيد المواد الدراسية فيها عن ست مواد فقط ويجب الا تتخلف مصر عن التطوير التعليمى ومواكبته كما ستضاف امتحانات القدرات كشرط لالتحاق الطالب بالجامعة وسيكون مختص بالكلية التى يرغب الالتحاق بها و سيتم اقراره من المجلس الاعلى للجامعات فى المستقبل.
واكد ان تحديد المواد سيقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية التى اثقلت كاهل الاسرة المصرية اضافة تخفيف الضغط النفسى عن الاسرة والتى تعتبر الثانوية العامة هى عنق الزجاجة خاصة ان الاماكن الموجودة فى الجامعات المصرية اقل من اعداد الطلبة الناجحين فى شهادة الثانوية كل عام.
واكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم ان مهارات الطالب الشخصية وشعوره الايجابى بذاته وقدراته على المشاكل التى تواجهه والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة اصبحت لها الاولوية القصوى فى ادارة العملية التعليمية فى مصر واصبح الاقلال من الحفظ وحشو المناهج بما لاينفع هدف قوميا للارتقاء
بالطالب المصرى واشار الى تطبيق النظام بالكامل عام 2015 و2016 وهو يهدف لجعل الثانوية العامة امتحان بشهادة على مستوى المديرية التعليمية كشهادة القبول الاعدادى.
وردا على مداخلة هاتفية من احد المشاهدين حول منع ممارسة السياسة فى المدارس او الجامعات اكد الدكتور رضا مسعد ان التربية السياسية من خلال تنظيم الاتحادات الطلابية او الاسر او البرلمانات الطلابية موجودة بالفعل لتدريب الطالب على المشاركة السياسية ولكن االممنوع بشكل بات هو الدعاية الحزبية داخل المدارس لان الاحزاب لها مقاراتها التى تمارس من خلالها انشطتها اما المدارس فغير مسموح فيها بالانقسام بين الطلبة فى اختلاف الانتماء الحزبى.
من ناحية اخرى اكد استاذ اصول التربية بجامعة عين شمس الدكتور على الشخيبى والذى استضافه البرنامج ايضا ان عرض كل المقترحات على الخبراء التربويين وخبراء المناهج الدراسية سيكون له مردود ايجابى فى تطبيق المعايير العلمية فى اقرار اى نظام جديد سواء فى الامتحانات او المناهج وخاصة الثانوية العامة واكد ان المخرجات الاخلاقية للتعليم المصرى ضعيفة ويجب ان يكون لها وقفة لان ضعف الاخلاق ظهر فى الاحداث السياسية التى شهدها البلاد وخاصة الاجيال الجديدة واكد ان الاهتمام بتدريس الطريق الى الاخلاق من السنة الاولى الدراسية حتى السادسة فى المرحلة الابتدائية سيكون له مردود كبير على ابناءنا فى المستقبل لعودة الاخلاق للاجيال المصرية.
