بروتوكول بين “الإسكان” و”الصناعة” لتفعيل التنمية الصناعية بالمدن الجديدة

المجتمعات العمرانية تمنح تراخيص البناء والتشغيل الخاصة بالمصانع.

والتنمية الصناعية تضع برامج التنمية الصناعية للمناطق المخصصة وتحدد المستثمرين الجادين.

وقعت وزارتا الإسكان والصناعة، ممثلتان فى هيئتى “المجتمعات العمرانية الجديدة” و”التنمية الصناعية”، بروتوكولا مشتركا، بهدف تفعيل التنمية الصناعية فى أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوظيفها فى جذب الاستثمارات الصناعية، وزيادة الإنتاج الصناعى، بما ينعكس إيجابا ليس فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة، بل على الاقتصاد المصرى عامة.

وصرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه، نصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضى “المرفقة والجارى ترفيقها”، المرصودة للأغراض الصناعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، شاملة “الموقع، الأبعاد، المساحة، التميز، والرقم الكودى”، وكذا بما يتم ترفيقه منها أولا بأول.

أشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضى المشار إليها سابقا، وذلك فى ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة للتنمية المعتبرة عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الوزير: تلتزم هيئة التنمية الصناعية بتحديد ورصد الأنشطة والمشروعات الصناعية المستهدف تنفيذها فى المناطق والأراضى المتاحة فى كل مجتمع عمرانى على حدة، كما تلتزم بوضع الاشتراطات البنائية لهذه المشروعات، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز شئون البيئة.

وأضاف: تتولى هيئة التنمية الصناعية الإعلان عن المشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بها، وتقوم بمنح الموافقات “المبدئية” للمستثمرين الجادين المؤهلين لتنفيذ المشروعات الصناعية بحسب نوعية وحجم كل مشروع، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والضمانات المقررة فى هذا الشأن.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستلتزم بعدم التصرف فى الأراضى المخططة للأغراض الصناعية سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها، لغير الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجازين من هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ المشروعات الصناعية المحددة فى الموافقات المبدئية الممنوحة لهم.

كما تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الموافقات الصناعية النهائية، وصرف التراخيص الصناعية، وشهادات القيد فى السجل الصناعى للمشروعات السابق إجازتها بعد تعاقد ذوى الشأن مع هيئة المجتمعات العمرانية على الأرض اللازمة للمشروع المجاز، وذلك بعد استيفاء ضمانات تنفيذ المشروع، وكافة الإجراءات الأخرى وفق القواعد المعمول بها لدى هيئة التنمية الصناعية.

وأكد وفيق أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المختصة بصرف تراخيص البناء اللازمة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمنشآت الصناعية وفق الاشتراطات البنائية المحددة للمشروعات الصناعية، وكذا منح تراخيص التشغيل الخاصة بالمصانع، على أن تختص هيئة التنمية الصناعية بمتابعة المشروعات الصناعية خلال مرحلة تنفيذها، وفق البرنامج الزمنى للتنفيذ، وإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنتائج المتابعة لإصدار القرار المناسب فى شأن التعاقد على أرض المشروع.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تختص- دون غيرها- باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بالأراضى المخصصة للأغراض الصناعية، وذلك دون الإخلال بالتزاماتها تجاه هيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئتى “المجتمعات العمرانية الجديدة” و”التنمية الصناعية”، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تكون مهمتها التنسيق بينهما واقتراح كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أى عقبات مادية أو قانونية أو إدارية قد تواجه تنفيذ هذا البروتوكول، وإعداد تقارير دورية عن أى مشكلات قد تواجه الهيئتين، وعرضها على المسئولين، مرفقة بالتوصيات المقترحة للحلول.

وأعرب الوزير عن أمله فى أن يسهم هذا البروتوكول فى التيسير على المستثمرين الصناعيين، ودفع عجلة التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، بوجه عام.

كتب – محمدردويش