دراسة توفير أراض بالمجان أو تعويض المستثمرين مستقبلياً بقطع أراض أخري .. وإعفاءات جمركية ومالية
بدء تخصيص أراضي العلمين فور تعديل القانون والانتهاء من نموذج رياضي مع جامعة القاهرة لتسعير الأراضي
مشروع ضخم لتعميق صناعة الجرانيت وتعليب الأسماك في السد العالي وضم 11 ألف فدان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية
طرح الأراضي والوحدات بعيداً عن المناقصات والمزايدات سيتم بضوابط صارمة وسيحصل عليها مستحقوها
%90 من كبار المطورين وافقوا علي المشاركة في تنمية المجتمعات الجديدة.. والمنـاقصات والمزايدات يكبل الهيئة
«إذا كنا نريد التقدم فلابد من المصالحة مع القوانين وتحفيز الاستثمار»
التعاون مع القطاع الخاص في تسويق أراضي بيت الوطن علي المغتربين
مزاد القاهرة الجديدة أشعل أسعار العقارات المجاورة ورفع مواد البناء رغم وقفه
7 مليارات جنيه عوائد منتظرة من مشروعات شراكة سياحية ترفيهية صحية في أسوان
سلوك المضاربين في المزادات إغراق للاقتصاد ضمن مخطط خارجي وأؤكد أنها غسيل أموال
المضاربون يتسببون في تضخم الأسعار والاقتصاد لا يستفيد من الفوارق
الحكومة يجب ألا تتخذ موقفاً دفاعياً و أن تكون قادرة علي العبور بالدولة من مشكلاتها الراهنة
رئيس القمة العقارية: نخطط مع الهيئة للترويج للمشروعات والمستثمرون يقفون علي الأبواب
لا وقف للبناء في مشروعات التسويات.. ومستعدون لإعلان تواريخ إصدار التراخيص
خطة خمسية لطروحات الأراضي وأخري بديلة تتضاعف فيها المساحات في حالة تعديل القانون
مستثمرون عرب تراجعوا عن الحضور لمصر ولقاء الهيئة بسبب أحداث الاتحادية
طرح وحدات مدينتي والرحاب بالتخصيص وفق ضوابط وقرعة بين المتأهلين فقط
دعوت المستثمرين غير المشهورين للتفاوض ونموذج المقابل العيني من المشروعات قابل للتكرار
لن نلتزم بأسعار الشركات عند بيع وحدات المقابل العيني .. ودراسة حالات مشروعات جديدة
لجأنا للمظاريف المغلقة مؤقتاً لحل أزمة مزايدات الأراضي
السياسة الخاطئة في تخصيص الأراضي قبل الثورة أدت لتصاعد الغضب الشعبي ضد الوزارة وعطلت الهيئة عامين بعدها
في لقاء خاص مع «البورصة»، شرح النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس نبيل عباس موقف الهيئة ، من المشكلات التي مر بها السوق العقاري ، والقيود القانونية التي تكبل عمل الهيئة ومساعيها لتنشيط القطاع وتهدئة الأسعار والتعامل مع المستثمرين، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، ورؤيتها لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
اللقاء شهد إعلان النائب الأول لرئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، عن 5 لاءات، الأولي لا لسحب الأراضي من المستثمرين والثانية لا لطرح الأراضي بالمزاد والوحدات السكنية بالقرعة المفتوحة، والثالثة لا لوقف البناء أو التعنت في إصدار التراخيص لشركات التسويات، والرابعة لا خوف من الطعن علي تسويات الهيئة لثقتها في موقفها ونزاهتها، والخامسة لا لقانون المناقصات والمزايدات الحالي الذي يكبل عملها في وقت تحتاج البلاد فيه إلي التنمية.
فيما عرض المهندس عبد الناصر طه، رئيس القمة العقارية المصاحبة لمعرض سيتي سكيب، رؤية القطاع الخاص للإمكانيات غير المحدودة التي تزخر بها مصر، وشغف المستثمرين لضخ أموالهم في البلاد، شريطة عودة الاستقرار وايجاد مناخ تشريعي جاذب للاستثمارات والخطط التنموية الواضحة وتحديد الأدوار بدقة.
تحدث المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الموروث الثقيل للهيئة منذ نهاية السبعينات حيث قال إن فكرة المجتمعات بدأت سنة 79 وأنشأت الهيئة وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 1979 وأضاف «يا ليت هذا القانون استمر» لأنه كان يعطي الحق للهيئة في للعمل في مجالات شتي ولكن المنظور الرئيسي للدولة اعتقد أن مهمة الهيئة هي توفير المسكن فقط.
تابع «الهيئة اسمها مجتمعات عمرانية وليست مدناً عمرانية لأن المجتمع العمراني يضم كل عناصر الدولة من إسكان وصناعة وتجارة وسياحة وصحة وخدمات وتموين وجميع العناصر الأخري ولايمكن حصر دوره في توفير السكن فقط».
ووصف عباس المجتمع العمراني بأنه العمود الفقري لاقتصاد أي دولة حيث إن فرصة العمل الواحدة في القطاع العمراني المسئول عن التنمية كانت توفر للدولة وفقاً لاحصائيات عام 2007، نحو 120 ألف جنيه،وهذا العائد يختلف من مراحل التدريب إلي العمالة المدربة ثم الماكينات الحديثة التي ساعدت علي تطوير الأعمال.
وحول كيفية حساب هذا العائد قال عباس إن التكلفة وضعت علي معايير متعددة مثل أعمال الخرسانة يسبقها الحفر وبالتالي نستخدم معدات كثيرة والعائد تستفيد منه الشركات المنتجة لهذه المعدات بجانب قطع الغيار الخاصة بها وتجار الجملة والقطاعي والعامل الذي يحصل علي الراتب ويضخه في السوق الاستهلاكي لتعاود المصانع إنتاج السلع وتستعين بالعمالة وبالتالي تتحرك دورة رأس المال.
وتطرق إلي أصعب المشكلات التي واجهت هيئة المجتمعات العمرانية وقال إن الموروث الاقتصادي والسياسي المصري منذ عام 1976 حتي عام 2006 كان فساد إدارة ومنذ 2006 إلي 2011 تحول إلي إدارة فساد، مما أثر بالسلب علي عمل الهيئة وعانت من سوء إدارة الأراضي.
عقود الإنابة وابني بيتك موروث ثقيل والأراضي كانت توزع علي الأهل والأصدقاء
أضاف أن مشروعا مثل « ابني بيتك » كبد الدولة مبالغ طائلة ولم يعط المردود المطلوب منه، فهدف المشروع كان توفير المسكن لمن لا يملكه، ولكن حالياً يقوم أصحاب الأرض ببيعها بأسعار مرتفعة، بما تنطوي عليه من دعم قدمته الدولة في سعر الأرض ودعم نقدي حصل عليه المستفيدون مع تطور أعمال البناء.
وأضاف «زرت المشروع في مدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان ووجدت لافتات لبيع المنازل بـ180 ألف جنيه في أكتوبر وفي السادات بـ140 ألف وبني سويف 125 ألفاً، بما يعني أن المستفيدين بالمشروع أغلقوا بيوتهم لأنهم ليسوا في احتياج لها ويعرضونها للبيع، لأن غالبيتهم في حقيقة الأمر لا يستحقون هذه الأراضي».
وتساءل عن كيفية تحديد النظام السابق للمستفيدين من هذا المشروع، فهناك من يستحقون دعم الإسكان ولكن كان يمكن أن يحصلوا علي وحدات بتكلفة أقل إذا تمت دراسة المشروع جيداَ قبل تنفيذه. أضاف عباس إن المستفيد حصل علي قطعة أرض مساحتها 150 متراً مربعاً والهيئة ملزمة بإدخال مرافق للأرض لتخدم أسرة واحدة، في حين كان يمكن توفير مساحة أرض تصل لـ300 متر ويتم إنشاء عمارة يستفيد منها 24 أسرة، وبالتالي توفير مبالغ طائلة للدولة، كما سمحت شروط التنفيذ بعدم التقيد بواجهات تشطيب مما يهدد بظهور عشوائيات فيما بعد.
أكد أن التكلفة التي تحملتها الدولة في المشروع ارتفعت بعد الثورة حيث تم استغلال الانفلات الأمني في التعدي علي البنية الأساسية وكابلات الكهرباء وخطوط المياه والمحابس العمومية، وأصبحت الهيئة مطالبة بتعويض السكان عن اتلاف هذه المرافق، في حين تظاهر المستفيدين من المشروع ضد الوزارة والهيئة.
تحدث عباس عن الموروث الثقيل الآخر الذي ورثته الهيئة من النظام السابق وهو عقود الإنابة التي تمنحها الهيئة لجهات أخري لتنفيذ المرافق، لأنه في عهد آخر وزراء الإسكان قبل الثورة صدرت عقود إنابة لشركات تم تشكيلها منها الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للصرف الصحي، وكانت الأعباء محملة علي ميزانية الهيئة والعقود كانت تمثل بعداً اقتصادياً غريباً لأنه بعد انابتهم في تنفيذ المرافق لم يكن للهيئة أي دور في التخطيط أو وضع المقايسة والمواصفات أو حتي إبداء الرأي وتابع: «لم يكن لنا صوت أو قرار ولايسمح لنا بشئ، فقط سداد ما هو مطلوب».
وأضاف موروث آخر يتمثل في اتفاق سابق قضي باشراف هيئة التنمية الصناعية علي أراضي الصناعة داخل المدن الجديدة، مما كان يمثل عبئا ثقيلا آخر علي الهيئة، لأن الصناعة جزء من المجتمع العمراني المتكامل والمناطق الصناعية انتقلت تبعيتها لوزارة الصناعة فأصبحت المنطقة ما بين سياستين، إحداهما صناعية وسياسة المجتمع العمراني الذي يضم في أصل الأشياء عناصر الدولة الصناعية، وأدي هذا الفصل إلي اختلال القيمة والمردود الاقتصادي.
وحول السياسة الخاطئة في تخصيص الأراضي قبل الثورة قال عباس إنه كانت هناك سياسة جائرة لبعض وزراء الإسكان حيث كان يتم منح أراض بالتخصيص المباشر وغالبيتها لغير المستحقين، مما أدي إلي تزايد الغضب الشعبي ضد الوزارة، وتعطل الهيئة منذ الثورة واستغراقها في حل المشاكل والتسويات مع الشركات.
22 ملياراً استقطعت من ميزانية الهيئة لصالح جهات أخري في عهد آخر وزراء الإسكان قبل الثورة
وشدد علي أن ما زاد الأمور قسوة هو استقطاع ما لا يقل عن 22 مليار جنيه من ميزانية الهيئة وتوجيهها لأجهزة أخري في الدولة علي سبيل المساهمة من الهيئة حسب ما قيل، منها مبالغ توجهت لقطاع النقل والسكك الحديدية وقطاع الصحة لشراء سيارات إسعاف وقطاعات أخري، في حين كان يجب استثمار هذه المبالغ في تطوير الهيئة وتنفيذ برامج تنموية أكبر تحقق عوائد عالية يمكن الاستفادة منها دون استقطاع من رأس المال.
قال إن هذا المبلغ تم استقطاعه من «اللحم الحي» للهيئة في عهد آخر وزراء الإسكان قبل الثورة عقب مزاد عام 2007 حيث تطوع الوزير به لجهات أخري.
الغريب، وفقا للنائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه عندما بدأت الهيئة في الوقت الحالي تصحيح المسار واجهتها فزاعة القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وضرورة اتمام أي طروحات بالمزايدات، رغم أنه «موضوع علي الرف» طوال السنوات الماضية التي شهدت تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، والقانون يقول ألا يتم منح متر أرض إلا بالمزاد، مما يكبل الهيئة حاليا خاصة أنه لا يمكن تطبيقه إلا في المواقع الجاهزة التي تم تنميتها، لكن لا يمكن البيع بالمزاد في مجتمع مستقبلي في الصحراء بعمق 120 كيلو
متراً، وإنما يجب تقديم حوافز لجذب المستثمرين ليبدأوا تنمية هذه المناطق الجديدة، مما يتسبب في رفع سعر الأرض وبعده يمكن اللجوء للمزايدة.
قانون المناقصات والمزايدات موضوع علي «الرف» طوال السنوات الماضية.. وعند بدء التنمية هددونا به
وحول تأثير تقيد الهيئة بقانون المناقصات والمزايدات، قال عباس إن البيع بالمزاد يتم لأعلي سعر وهو شيء جيد، خاصة إذا تماشي السعر الذي تم البيع به مع الأسعار السائدة في السوق، لكن لايمكن أن يتم بيع أرض اقصي سعر لها 2000 جنيه للمتر بـ5 خمسة آلاف جنيه، وهذا يعني أن هناك شيئاً خطأ لأن هذا الفارق لا يدخل دورة رأس المال، مما يؤكد أن هناك من يتعمدون المشاركة بالمزاد وحدوث هذا التضخم في الأسعار.
ودلل النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية علي خطر طرح الأراضي بالمزادات، وضرب مثالاً بقطعة أرض مساحتها 500 متر وتم بيع المتر مقابل 5 آلاف جنيه فإن ثمن الأرض سيصل إلي 2.5 مليون جنيه، إذا اقمنا عليها فيلا سيتم بيعها بـ15 مليون جنيه رغم أن أي فيلا لا يزيد ثمنها علي 3 ملايين جنيه في الوضع العادي وليس الكومباوند الفاخر.
تابع أن هذا يعني أن من اشتري الأرض دفع 2.5 مليون جنيه و2 مليون أخري علي الإنشاءات بحد أقصي وباع الفيلا بـ15 مليون أي أنه ربح 10 ملايين جنيه دخلت خزينته وليس خزينة الدولة كما أنه لم يعد استثمارها لأنه ليس رجل أعمال أو مقاول، وإلا لدخل في مشروع جديد فور الانتهاء من الأول حتي لا تتعطل ادواته وعماله، بما يعني أن هناك حالة من التضخم في وأموال لاتدخل في دورة رأس المال.
أضاف بلهجة حاسمة «لا عودة للتعامل بالمزادات مرة أخري في بيع الأراضي إلا بعد ايجاد الثقافات التي تعرف معني المزاد وتتنافس عليها نوعيات من المستثمرين تفهم وتعرف قيمة الأرض ولا تغالي في أسعارها ولا تنتقص منها».
وأرجع قيام الهيئة بتنظيم مزادات أراضي القادرين إلي رغبتها في التجربة بعد الثورة وجس نبض السوق، وتم طرح 326 قطعة في 6 مدن جديدة، إلا أنها فوجئت بوصول سعر المتر في منطقة الشويفات بالقاهرة الجديدة إلي 11 ألف جنيه فقررت إيقاف المزاد فوراً.
وضرب عباس مثالا علي ما يمكن أن تسببه المزادات الخاطئة من أضرار للاقتصاد، بما تردد علي مسامعه من رفع أحد معارفه سعر بيع وحدة سكنية في مدينة نصر سبق أن اتفق علي بيعها بـ350 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه في اليوم التالي للمزاد وذلك بسبب الاسعار التي بلغتها أراضي الشويفات، كما أنه اتصل هاتفيا بأحد تجار الأخشاب ليسأله عن الأسعار فأخبره بأنه رفع السعر بقيمة 150 جنيهاً، ولما سأله عن السبب قال «في القاهرة الجديدة باعوا متر الأرض بـ11 ألفاً».
وتساءل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية هل من المنطقي أن تربح الهيئة 7 مليارات في مزاد وتدفع الدولة 150 أو 200 مليار جنيه تكلفة التضخم، وشدد علي أن ما حدث لايخرج عن غسيل الأموال وقال «أكاد أجزم أن هناك مخططاً لإغراق الاقتصاد المصري نظراً لاستحالة تدفق هذه الأموال بهذه الكميات الكبيرة دون أن يكون مخطط لها».
قانون المناقصات والمزايدات موضوع علي «الرف» طوال السنوات الماضية.. وعند بدء التنمية هددونا به
وكشف أن الهيئة تقدمت بمذكرة إلي مجلس الوزراء ومجلس الشوري لتعديل قانون المناقصات والمزايدات واستثناء الهيئة منه، وأنه عرض علي نواب مجلس الشوري القانون الأصلي للهيئة الذي يمنحها الحق في طرح وتخصيص الأراضي، ولكنه لم يطلب ذلك بل سيتم وضع لائحة وضوابط لطريقة التخصيص والتنمية لا يمكن تجاوزها.
قال «القانون الحالي موجود منذ مدة طويلة وكانت تتم مخالفته ولم يتعرض أحد للمساءلة، والآن عندما نرغب في التنمية يرفضون تعديله، حتي أنني شعرت في بعض الأحيان إن القانون مفروض علينا من جهات خارجية لوقف التنمية».
ورداً علي سؤال حول قدرة الحكومة علي الدفاع عن هذه القرارات شعبياً، قال عباس هناك فرق بين حكومة قادرة علي الدفاع وحكومة قادرة علي العبور بدولة في ظل مشكلاتها الحالية، فإذا فكرنا في الدفاع لن نعبر، وفي التكتيك العسكري عليك أن تهاجم وتأمن دفاعاتك.
وأضاف «لو خفت الهجوم فلن أعمل لأن هناك من يتحرك ضد مصلحة الدولة، فهل من يحرق السيارات والمحلات حريص علي الدولة أم مخرب، وبالتالي ليس مطلوبا مني أن أقول للمخرب أنا أعمل بطريقة صحيحة أم خاطئة؟.
وردا علي ما إذا كان هذا النهج عودة لسياسات النظام السابق، قال عباس «النظام السابق كان يعطي الأراضي للعائلات والأولاد والاقارب ويتربح من الغير، أما نحن فلا نعطي لعائلاتنا ولا أولادنا ولا نتقاضي إلا من الله وقدمنا اقرارات ذمة مالية ومن يريد أن يحاسبنا فأهلا به».
«طلعت مصطفي» تنفذ مشروعاً قومياً ولا يمكن عقابها بتقييم الأراضي بأسعار اليوم ولسنا جهة جباية
وانتقل النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للحديث عن ملف تسويات الشركات العقارية، وتطرق إلي مشكلة مدينتي فقال إن مجموعة طلعت مصطفي أقامت مشروعا قوميا وتوسعت في الصحراء ولايمكن أن يتم عقابها ويعاد تسعير الأرض بسعر اليوم، فالهيئة ليست تاجر أراض ولا تمارس الجباية علي المستثمرين، ولابد أن يعلم الجميع أن سياسة الهيئة حالياً هي أن تكون منمي اقتصادياً مفيداً للدولة يوفر المزيد من فرص العمل في المجتمع العمراني قبل وبعد الإنشاء.
حل معظم تسويات المستثمرين بعيداً عن المحاكم وفي مرحلة الصياغة القانونية الآن
وحول التسويات المعطلة نفي عباس وجود أي تسويات معطلة وقال إنه يتعجب ممن يرددون هذا الكلام لأنه في «مطبخ القرار» ويعرف أن معظم التسويات تم حلها ورقياً بعيدا عن المحاكم وحالياً في مرحلة الصياغة القانونية حيث إن جميع الحلول الفنية تم الانتهاء منها.
ونفي إصدار قرارت بوقف المشروعات أو عدم إصدار تصاريح التشغيل أو المراحل الجديدة، وقال إن شركة طلعت مصطفي علي تواصل مع الهيئة ولو سئلت ستؤكد أن هناك اتجاه آخر تسلكه الهيئة الآن للتوصل للتسوية واتربنا من التوصل إلي اتفاق.
أضاف: قلت لطارق طلعت مصطفي رئيس الشركة «لن نوقف الأعمال في المشروع، وواصل العمل أثناء إجراء المفاوضات».
وتابع «لن نوقف إصدار التراخيص لشركة لم تسدد، بل سنمنحها التراخيص، وهو ما يسري علي جميع الشركات التي تتعامل مع الهيئة».
ورداً علي سؤال حول معاناة شركة الفطيم من عدم إصدار تراخيص لتنفيذ الأعمال، قال عباس إنه يستطيع اثبات إصدار التراخيص للشركة بالتواريخ، فالهيئة مطمئنة للحصول علي حقها، حتي في حالة عدم الاتفاق فإن الأرض وما عليها داخل الدولة، وإنما ستواصل الشركات العمل أثناء التفاوض، وهو ما دفع معظم المستثمرين لسحب الدعاوي القضائية واللجوء للتفاوض.
وكشف عباس أنه اتصل بمستثمرين غير مشهورين لديهم مشاريع متوقفة وطلب منهم التفاوض لأنه ليس من مصلحة الهيئة سحب الأرض وإيقاف فرص العمل، أما إذا كان المستثمر متعنتا ويرفض التسوية يتم سحب الأرض، ولكن الجميع يرحب بالتفاوض حالياً لأنه من مصلحتهم التعامل مع الهيئة طالما لاتفرض عليه جباية.
«لو المستثمر خسر فقد خسرنا.. ولو هرب فقد فشلنا.. أما لو ضحك علينا فنحن لا نفهم عملنا»
وقال إنه عندما تولي منصبه قال لزملائه في الهيئة «لو المستثمر خسر فقد خسرنا ولو هرب فقد فشلنا أما لو ضحك علينا فنحن لا نفهم في عملنا».
ووعد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية بحل جميع مشاكل المستثمرين من خلال اللائحة العقارية الجديدة، حتي أنه قال، مازحاً، للعاملين في الشئون القانونية أنه خلال عام لن يكون لديهم عمل ويمكن الاستغناء عنهم لأن كل مشكلة سيكون لها حل ولن نلجأ للمحاكم لأن إجراءاتها طويلة وتعطل الإنتاج.
وأكد أن عمليات سحب أراض في المدن الجديد توقفت منذ قدومه الهيئة قبل 3 أشهر، حيث اتفق مع وزير الإسكان علي وقف إجراءات السحب وتوفير مناخ جيد للاستثمار وعدم ظلم المستثمرين مع ضرورة الحفاظ علي حق الدولة.
وحول امكانية تعرض التسويات التي تبرمها الهيئة مع المستثمرين للطعن أمام القضاء من قبل المواطنين، قال عباس ان هذا الامر لم يشغل الهيئة إلا بنسبة 5% فقط لانه لو خشي ذلك سيترك موقعه علي الفور لأنه قادر علي الدفاع عن أي إجراء اتخذه.
وأكد علي وقوف الدولة بجانب المستثمرين طالما كانت الإجراءات صحيحة، حتي أن الفترة التي تستغرقها اجتماعات لجان فض المنازعات بوزارة العدل لم تعد تزيد علي دقائق معدودة نظرا لانتهاء أغلب النزاعات بالاتفاق الودي مع المستثمر، كما أن وزير الاستثمار قال إن المستثمرين يتحدثون عن الهيئة بصورة إيجابية لأنها كانت سبباً في عودة الروح للاستثمار.
أضاف أن أي حكم يصدر ضد مستثمر يعتبر فشلا شخصيا له لأن المستثمر لايمكن أن يدخل السجن إلا لو سرق الهيئة وهو أمر آخر، ولكن طالما الأمور في المراحل الفنية فلا يصح أن نصل لهذه المرحلة.
وقال إن العامل الأمني عليه دور كبير في تشجيع الاستثمار، وضرب مثالا ببعض المستثمرين العرب الذين اتفقوا مع الهيئة علي الحضور إلي مصر لعرض مشروعاتهم وبعد اشتباكات الاتحادية رفضوا الحضور عندما شاهدوا الهجوم علي قصر الرئاسة.
وبعد أن عرض النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمشكلات التي تعترض عمل الهيئة وكبلتها الفترة الماضية، انتقل لاستعراض خطة الهيئة والسبل التي ستنتهجها للتعامل مع الموروث الثقيل الذي ورثته خاصة فيما يتعلق بقانون المناقصات والمزايدات وطروحات الأراضي ومشروعات المشاركة مع المستثمرين.
أوضح اللواء نبيل عباس أنه تم البدء في هيكلة هيئة المجتمعات العمرانية وتم عمل هيكل إداري جديد يمثل البعد المستقبلي للعمل وإضافة آليات جديدة ضمن الهيكل بجانب توفير برامج تدريبية واستقطاب خبراء لتدريب العاملين فضلا عن إجراء حركة تنقلات للوصول إلي أحسن منظومة عمل.
أضاف أن هناك عاملاً آخر لتطوير الهيئة وهو القوانين والتشريعات، بما يمكن من منافسة دول الجوار العربية والاوروبية التي وضعت قوانين تساعد علي النجاح وتشجع المستثمرين، للمساعدة في تنفيذ الخطط التوسعية للهيئة لانه لايمكن البدء في مجتمعات عمرانية جديدة إلا بعد وضع حوافز لتشجيع المستثمرين، مما يؤدي لارتفاع قيمة الأرض فيما بعد عند استكمال المخطط،وتتمثل هذه الحوافز التي تدرسها الهيئة في توفير أرض بالمجان في بعض المناطق أو منح المستثمر قطعة أرض في المستقبل تعوضه عما فقده في البعد التنموي الأولي، وأنواع أخري من الحوافز مثل الإعفاءات الجمركية والمالية لتشجيع الاستثمار.
7 مجتمعات عمرانية في العلمين وشرق بورسعيد ومنخفض القطارة وغرب الدلتا.. والرهان علي القطاع الخاص في تنميتها
وقال إن الهيئة تخطط للبدء في 7 مجتمعات عمرانية جديدة في أربع مناطق هي شرق بورسعيد والعلمين ومجتمعين في منخفض القطارة و3 مجتمعات في صحراء غرب الدلتا، مما سيؤدي إلي حل مشكلات التكدس السكاني والبطالة ولكن قانون المناقصات والمزايدات يكبل عمل الهيئة.
أكد أن وضع السياسات ليس عائقا بقدر التطبيق مع وضع الضوابط ومنع الفساد ستبدأ التنمية ولكن لابد من توافق سياسات الدولة والمجتمع، خاصة أن مواردنا متعددة وليست محدودة كما يتردد وهناك موارد متجددة لا تنضب ولا يتم استخدامها، كما هو الحال في منطقة أبو زنيمة بسيناء التي تزخر بمواد تعدينية كفيلة بحل مشاكل قارة افريقيا وليس مصر فقط، لكن لا يتم استغلالها بسبب ترسانة القوانين المكبلة للاستثمار.. وقال «إذا كنا نريد التقدم لابد من المصالحة مع القوانين وتحفيز الاستثمار».
وكشف عباس أنه بعد تأخر رد مجلس الوزراء علي مذكرة تعديل قانون المناقصات والمزايدات تم إعداد مذكرة جديدة وافق عليها مجلس الادراة ورفعت إلي رئيس الوزراء اشتكينا فيها من توقف المشروعات وطالبنا بأن يتم استثناء الهيئة من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات ولو لمدة سنة واحدة.
وحول الطريقة التي ستتجنب بها الهيئة هذه الأزمة لحين تعديل القانون أو استثناء الهيئة منه، قال إنه سيتم طرح أراضي القادرين بالمظاريف المغلقة وسيعلن عن ذلك قريباً، كما سبق طرح أراضي المستثمرين بالمظاريف المغلقة أيضاً وتشمل 186 قطعة أرض في 22 مدينة.
أضاف «نعتقد أن المظاريف المغلقة حل معقول رغم عدم اقتناع الهيئة الكامل به، ولكن مضطرون للجوء إليه حتي لايقف السوق وسيتم فتح المظاريف أمام الجميع، وقد ترتفع الأسعار في بعض الأحيان استثناء في بعض المناطق إلا أن ما حدث في القاهرة الجديدة لن يتكرر».
أشار إلي أن الهيئة قدرت السعر الأساسي للمتر في منطقة أبوالهول بالقاهرة الجديدة بـ 3 آلاف جنيه، واعتبرته سعراً مرتفعاً ، ولكن فوجئنا بأن سعر المتر بلغ في المزاد 4700 جنيه، مما دفعه لوقف المزاد قائلا «لن يكون هناك مزادات مرة أخري، احنا كده بندمر البلد».
ورداً علي سؤال حول إمكانية طرح مساحات أراض كبيرة لكبار المطورين قال عباس إنه طلب الاستثناء من قانون المناقصات والمزايدات لمدة عام، خاصة بعد أن عرض علي كبار المطورين العقاريين العمل في المجتمعات العمرانية الجديدة المزمع اقامتها بالصحراء و90% منهم وافقوا.
وكشف أنه سيتم منح المستثمرين حوافز ومدد زمنية للتنفيذ وأسعار مناسبة ولكن بعد تعديل القانون، وتوقع في حالة الموافقة علي إعفاء الهيئة من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات اليوم فإنه يضمن أن تدخل خزينة الدولة استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في العام الأول ترتفع إلي 30 ملياراً في العام الثاني.
وكشف اللواء نبيل عباس أن خطة الهيئة للشراكة مع القطاع الخاص تتضمن 24 مشروعاً، تم الإعلان حاليا عن 12 مشروعاً منها علي موقع الهيئة، ويجري حالياً إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية الخاصة بهم، وهناك مستثمرون جاهزون للعمل علي الفور، لكن القانون يمنعهم لاشتراطه طرح الأراض بالمزايدة للحصول علي أعلي سعر.
وكشف عن مقترح تعده الهيئة حالياً بالتعاون مع جامعة القاهرة لإيجاد قيمة عادلة للأرض عن طريق منهج علمي يضم نموذجاً رياضياً يستطيع تسعير الأراضي بمدخلات علمية متبعة عالميا، وسيقيم سعر الأرض بناء علي متغيرات داخل النموذج في جميع مراحل تنمية المجتمعات العمرانية.
أضاف أنه فور تعديل القانون والانتهاء من هذا النموذج سيبدأ تخصيص الأراضي في مدينة العلمين ويعرض مشروعات علي الشركات للبدء في التنمية، وسيشجع المستثمرين الجادين بتخصيص الارض للشركات التي تنطبق عليها معايير الملاءة المالية والفنية.
أوضح عباس أنه يفضل أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص سواء بنظام حق الانتفاع أو المشاركة في رأس المال بشكل عيني مما سيؤدي للاسراع بالتنمية وضخ المستثمرين السيولة في التنفيذ والتنمية بدلا من وضعها في البنوك ويتيح إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في وقت سريع والمشاركة في إنشاء فنادق ومستشفيات وأندية رياضية مضمونة العائد.
أضاف «الهيئة ستساهم بثمن الأرض في أماكن متميزة تم تنميتها مما سيرفع من حصتها في المشروعات».
وتحدث النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن زيارته الأخيرة إلي محافظة أسوان وقال إن المحافظ اللواء سمير السيد طلب منه إقامة القرية الأوليمبية في مدينة أسوان الجديدة فوافق علي الفور وتم وضعها في المرحلة الأولي للاستثمار في المدينة بعد أن كانت الأرض المخصصة لها ضمن المرحلة الثانية، نظرا لأنها عنصر جذب كبير، خاصة أنه سيقام بجوارها مستشفي صحي بالمشاركة مع المستثمرين ومركز تأهيل رياضي، كما تقع بجوار مركز القلب الذي أقامه الدكتور مجدي يعقوب، مما سيحول أسوان الجديدة إلي شريط تنموي جاذب.
وكشف أن بداية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستكون في مدينة أسوان الجديدة وستدر عائد 7 مليارات جنيه ولكن في انتظار اتمام الآلية القانونية للمشاركة، حيث سيتم إنشاء جامعة في مدينة أسوان الجديدة وعدد من المدارس خاصة وحكومية، فضلا عن مشروعات تضع المدينة علي الخارطة السياحية بقوة، حيث تتميز أسوان بواجهة 7 كيلو مترات علي علي النيل مباشرة الجزء الأول بعمق 750 متراً سيتم إنشاء قري نوبية سياحية وفنادق سياحية وأماكن ترفيهية سياحية وألعاب مائية وأفكار أخري كثيرة وستكون بالشراكة مع القطاع الخاص وهي مضمونة العائد.
قال إن هذه السياسة سيتم تعميمها في جميع المدن الجديدة في العلمين وشرق بورسعيد وقريباً جداً سيتم طرح كم كبير من المشروعات والتعاقد مع استشاريين عالميين لإعداد الدراسات الخاصة بها، وسيتم تحويل أسوان بالذات إلي مقصد سياحي عالمي طوال العام.
وألمح إلي أن المستثمرين من أبناء المحافظة أسوان سيكون لهم نصيب من المشروعات يناسب قدراتهم المالية، كما تمت الموافقة علي ضم 11 ألف فدان إلي مدينة أسوان الجديدة لإقامة منطقة صناعية ولوجيستية.
وكشف النائب الأول لرئيس الهيئة عن مشروع جديد سيقام لتعميق تصنيع الجرانيت وتعليب الأسماك من السد العالي ونقل انتاجه إلي باقي المحافظات بأرخص الأسعار، ولقي هذا المشروع ترحيبا كبيراً من المستثمرين.
ورداً علي سؤال حول عدم طرح الهيئة أراضي بدون ترفيق تجنباً لتحملها أعباء مالية كبيرة، قال عباس إن هناك انواعاً من الأراضي تطرح بدون ترفيق لكن في الأراضي السكنية والصناعية لابد من الاعتماد علي مقاول كبير للترفيق لأن من آليات أي موقع جديد إقامة شبكة مرافق بطريقة علمية وعدم تقسيمها حتي تخرج البنية الأساسية بشكل متكامل.
76 متراً حداً أدني لمساحة وحدات الشباب.. والقرعة المفتوحة سبب تدني الاشغالات بالمدن الجديدة
وكشف أن الهيئة قررت عدم إقامة وحدات سكنية بمساحات صغيرة، بحيث لا تقل مساحة الوحدات المخصصة للشباب عن 76 متراً مربعاً ترتفع إلي86 و 106 أمتار، لأن الوحدات الصغيرة لا تناسب الأسرة وتدفع الفرد للترحال من مدينة لأخري.
وأرجع عباس تدني نسب الإشغال في المجتمعات العمرانية إلي ما أسماه بالنظام الخاطئ في طرح الوحدات بالقرعة دون ضوابط، وضرب مثالا بإغلاق ما لا يقل عن 40% من الوحدات السكنية بمدينة برج العرب لأن من فازوا بها عن طريق القرعة من خارج المدينة وحولوها إلي مصيف أو يقومون بتأجيرها.
وبالنسبة لإشكالية عدم تسجيل أراضي المدن الجديدة وأثرها علي التمويل العقاري، أكد النائب الأول لرئيس الهيئة أنه لا يمكن تسجيل أراضي المشروعات العقارية إلا بعد سداد كامل الثمن وفقا لقانون الهيئة، وأنه وجه بضرورة السماح بتسجيل أراضي المشروعات التي انتهت وتم سداد قيمتها للهيئة، وأنه تجري دراسة التسجيل الجزئي للوحدات التي يتم يسدد مشتروها كامل الثمن عن طريق التمويل العقاري ولكن يجب أن تكون الآلية مأمونة من جميع الجوانب القانونية.
وحول مشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين في مشروع المليون وحدة، أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعي، قال النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية إن وزارة الإسكان قررت تأجيل هذا الاتجاه لحين استقرار السوق العقاري، علي أن يتم تنفيذه خلال المراحل المقبلة من المشروع الذي يستمر لمدة خمس سنوات.
وأرجع قرار تأجيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع إلي صعوبة إلزام المطورين بسقف سعر معين لأسعار الوحدات، نظرا للارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء لأن الأسعار ترتفع بصورة غير طبيعية فطن الأسمنت ارتفع من 380 إلي 650 جنيهاً دفعة واحدة، كما زاد سعر طن الحديد ألفي جنيه،وهو ما يستحيل معه إلزام المطور بسعر معين، علي أن تتم الاستعانة بهم حين تستقر الأوضاع مع إلزامهم بسقف سعر يتماشي مع أسعار السوق.
وقال عباس إن الهيئة بإمكانها اتاحة مليون وحدة سنوياً في السوق العقاري المصري وحل أزمة الإسكان في حالة تعديل القوانين المقيدة لعملها، في حين يحتاج السوق إلي 500 ألف وحدة سنويا لمدة 7 أعوام لسد فجوة السكن.
وحول ارتفاع أسعار السكن في مصر بما يفوق القدرة الاقتصادية لغالبية الشباب، قال عباس إنه يتم حالياً وضع انظمة بناء غير تقليدية بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء ستساعد في تخفيض ثمن الوحدة بنسبة 30% اعتماداً علي تقليل نسبة الحديد والأسمنت.
وحول حصة الهيئة في وحدات مشروعي مدينتي والرحاب قال عباس إن الهيئة استلمت الحصة العينية الخاصة بها والتزمت شركة طلعت مصطفي بالجداول الزمنية المقررة للتسليم وأصبح لدي الهيئة كم كبير من الوحدات، إلا أنه لن يتم طرحها في الوقت الحالي لأن القانون يشترط طرحها بالمزاد العلني وهو ما يمكن أن يرفع سعر متر الوحدة من 5 آلاف جنيه حالياً وفقا لأسعار الشركة إلي 8 آلاف جنيه، وهو ما سيضر بمصلحة السوق.
وكشف النائب الأول للهيئة أن الطرح سيكون بالتخصيص وفق ضوابط محددة سواء في مشروعات مدينتي والرحاب أو أي مشروع آخر للهيئة، وفقا لضوابط تضعها الهيئة من بينها أن يكون المستفيد من سكان المنطقة ولم يحصل علي دعم سكني سابق وأن يلتزم بشروط الهيئة بعدم اعادة بيع الوحدة أو قطعة الأرض، وإذا تساوي عدد من الأفراد في هذه الشروط وارتفع عدد المتقدمين عن المعروض سيتم إجراء قرعة علنية بين المتأهلين.
وأكد عباس أن الهيئة لن تلتزم بالسعر الذي تبيع به الشركة في وحدات مشروعي مدينتي والرحاب لأنه ليس حاكم له والبيع سيكون وفقاً للأسعار الفعلية في السوق حتي لم تم البيع بأسعار أقل من سعر الشركة.
أما عن امكانية تكرار حصول الهيئة علي وحدات عينية في المشروعات العقارية في مقابل مستحقاتها، قال عباس إن الهيئة دخلت في مفاوضات بالفعل مع عدد من المستثمرين اشتكوا من أن عليهم مستحقات مالية للهيئة ولكن ليس لديهم سيولة مالية كافية ويملكون وحدات سكنية فقررت الهيئة تشكيل لجان مشتركة معهم لمعاينة الوحدات وتحديد سعرها.
وتوقع النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية اقرار اللائحة العقارية بعد تعديلها خلال 10 أيام، وأنها تأتي تحت شعار «انسف حمامك القديم».
أوضح إنه عندما تولي منصبه قرر الاستعانة بالمستثمرين ورؤساء اجهزة المدن في صياغة تعديلات اللائحة لأنهم الذين يتعاملون مع بنودها بشكل يومي، وطلب منهم تقديم مقترحاتهم في البنود التي يرون أنها معوقة في اللائحة القديمة خلال 15 يوماً، قبل أن تضع الهيئة المقترحات الخاصة بها وضمنت حق الدولة بالكامل، ورغم تشدد الهيئة في بعض البنود إلا أن المستثمرين العقاريين كانوا علي رضا كامل بالتعديلات، حتي أن المهندس حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري قال «لم نكن نحلم بأكثر من ذلك».
وفقاً للنائب الأول لرئيس الهيئة، منحت التعديلات صلاحيات واسعة لرؤساء اجهزة المدن، تقترب من صلاحيات النائب الأول داخل كل مدينة، وتم إلغاء سحب الأراضي إلا في حالة استحالة الإتفاق مع المستثمر، كما ألغت التعديلات نظام العقود الموحدة بحيث يتم وضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات وفقاً لمساحة الأرض والغرض من المشروع حتي لايحدث تأخير في التنفيذ بسبب عدم مناسبة البرنامج الزمني لمساحة الأرض وحجم التطوير.
وبالنسبة للمقترح الذي تقدمت به «البورصة» للهيئة حول إمكانية ادخال شركاء جدد في المشروعات المتعثرة دون تغيير النشاط مع الالتزام بالأقساط والجدول الزمني، قال عباس إن اللائحة القديمة كانت تمنع هذا الأمر، وهو ما تمت مراعاته في اللائحة الجديدة والصياغة القانونية ستحدد طريقة تحصيل نصيب الهيئة من عملية ادخال شراكاء جدد.
أما عن خطة الهيئة لطرح الأراضي في المرحلة المقبلة ضمن محاور الإسكان الاجتماعي وأراضي القادرين وأراضي متوسطي الدخل قال عباس إنه تم تحديد خطة الطرح لمدة خمس سنوات مقبلة بناء علي خطة المرافق والاحتياجات المالية للهيئة، وسيتم اعلانها الموقع الالكتروني للهيئة وستتضمن خطة كل عام مالي لمدة خمس سنوات، كما ستكون هناك خطة بديلة توضح معدل الزيادة في الأراضي المطروحة إذا تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات.
وقال إن الطرح بالقرعة العلنية دون شروط لن يتكرر، وعندما يتم طرح الـ 69 ألف قطعة المقرر طرحها لمتوسطي الدخل علي 3 قرعات ستجري القرعة بين من يتأهل اليها وتنطبق عليه شروط الإقامة في المدينة وعدم الاستفادة من الدعم وضوابط أخري تفوق قانون الإسكان الاجتماعي الذي يعد حالياً في وزارة الإسكان.
وحول مشروع بيت الوطن.. قال عباس إن الهيئة تعد آلية تسويق جديدة للمشروع ستستخدم في الترويج له خلال المراحل المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص وتم رصد ميزانية خاصة بها، وتوقع تضاعف الاقبال في المراحل المقبلة.
وبرر عدم الاقبال علي المشروع في المرحلة الأولي منه ومد باب الحجز أكثر من 6 مرات إلي عدم الحرفية في الترويج للمشروع وتسويقه.
رسالة سيتي سكيب : سنبدأ البناء بأسس صحيحة في أكبر سوق عقاري يتمتع بطلب حقيقي ومستمر
أما عبدالناصر طه رئيس القمة العقارية «سيتي سكيب _ نكست موف» فأكد أنه تم التنسيق للمؤتمر الذي سيسبق افتتح معرض سيتي سكيب، بشكل كبير مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزراة الإسكان ومحافظة القاهرة، وتم تجهيز عدد كبير من النقاط التي ستفعل عملية الاستثمار في المرحلة المقبلة وتم الاتفاق علي فتح صفحة جديدة في العلاقة بين وزارة الإسكان والمستثمرين تتجاوز مشاكل المرحلة الماضية.
قال إن السياسة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية تشجع المستثمرين العقاريين لأنه نادراً ما يتحدث المسئولون عن المشكلات بهذه الجرأة ويقدمون حلولا غير تقليدية في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها الدولة.
أوضح أنه تم الاتفاق مع الهيئة للتجهيز للمؤتمر والاتفاق علي آليات جدية للعمل يتم من خلالها تنشيط السوق العقاري تتماشي مع اتجاه الهيئة لتغيير القوانين المعوقة للاستثمارلتجاوز صعوبة الوضع الحالي.
رئيس قمة سيتي سكيب رأي أن حجم النمو السكاني ضخم جداً دون أن يقابله نمو عمراني يستوعب الموارد الكبيرة للدولة وينجح في توفير مسكن وفرصة عمل للمواطن، وشدد علي أن مصر تملك موارد كبيرة غير مستغلة ولا يتم الاستفادة منها والدولة هي المسئولة عن خلق اوجه للاستفادة من الموارد وتنميتها انتظاراً لوصول عدد السكان إلي 180 مليون نسمة عام 2050 ولكن الأزمة تتمثل في غياب التخطيط، والحديث يدور فقط حول توفير المسكن دون وضع اعتبار للتنمية العمرانية الشاملة لأن المسكن نتيجة وليس هدفاً في ذاته.
أضاف طه أن الهدف الأساسي الذي نسعي للخروج به من مؤتمر «سيتي سكيب» هو أن المجتمع العمراني يجب أن يكون متكاملاً وعند البدء في تنمية منطقة جديدة يجب أن تتضمن انشطة صناعية لخلق مجتمع منتج لايعتمد علي الاستهلاك فقط خاصة أن مصر اقوي دولة في المنطقة من حيث التعداد السكاني والموارد الطبيعية لكن الأزمة أن حدود النمو السكاني غير مخطط لها.
قال طه إنه تم البدء في وضع خطة في الفترة المقبلة بعد انتهاء فعاليات «سيتي سكيب» لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب علي المشاركة في التنمية العمرانية والاقتصادية داخل مصر، علي أن تلتزم الحكومة بدورها التنظيمي بضع القواعد والتشريعات وضبط السوق ووضع الاستراتيجية التي سيعمل الاستثمار وفقاً لها،مع التأكيد علي مساندته وعدم محاربة المستثمرين طالما يؤدون حق الدولة.
وشدد علي أن رسالة «سيتي سكيب» تتمثل في أن المصريين سيعاودون بناء بلدهم ولكن بطريقة صحيحة، وهو أمر سيكون ملزما للحكومة وللقطاع الخاص، وسنحاول تجاوز الأمور الحالية ليعلم الجميع سواء كان مستثمرا أو مسئولا أو إعلاميا أو مواطنا ان جميع الجهود ستتوجه نحو اعادة بناء الدولة.
وحول العلاقة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمستثمرين العرب في ظل الأوضاع الحالية، قال طه إن المستثمرين العرب والأجانب «يقفون علي الأبواب» لأنهم يعلمو جيداً أن مصر هي افضل سوق عقاري في المنطقة، نظرا لوجود طلب حقيقي علي العقار في مصر بسبب ضخامة السوق وليس طلبا مؤقتاً، مما يجعل السوق المصري مثيراً لشهية أي مستثمر لكن الأزمة هي تعطيل جهاز الدولة بسبب اللوائح والقوانين.
وضرب مثالا بالعشوائيات التي تنمو بصورة كبيرة وتمثل استنزافاً للثروات والقانون يسمح بها لا يقرر عقوبات رادعة للمخالفين ومستنزفي موارد الدولة.
وتحدث رئيس قمة «سيتي سكيب» عما يحتاجه المستثمر للحضور إلي مصر، وقال إن المستثمرين لا يحتاجون سوي الضمانات التي تشجعهم علي ضخ أموالهم في السوق، خاصة من حيث التشريعات وتيسير الولوج لي السوق والخروج منه.
وحدد عبد الناصر طه أهم الإجراءات التي علي الدولة اتخاذها في تسجيل العقارات، فروسيا علي سبيل المثال رصدت 500 مليون دولار للتسجيل العقاري لأن هذا هو مستند للملكية الذي يتيح تقديم خدمة التمويل العقاري، خاصة أن المضاربة علي بعض الأوراق المالية المضمونة بتمويلات وعقارات مقيمة بأعلي من قيمتها أدي لانهيار الاقتصاد الامريكي في أزمة الرهن العقاري الشهيرة نهاية عام 2008، ولكن في مصر لا توجد منظومة تسجيل عقاري وهذه مشكلة تعمل وزارتا الإسكان والعدل حالياً علي حلها.
وتحدث طه عن معوقات التنمية في مصر، ورأي أن التحدي الرئيسي هو أن دولة بحجم مصر لديها هذا الكم الكبير من الموارد في جميع المناطق لكن لا توجد خطط لاستغلالها.
قال إنه سيتم العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع خطط واضحة وحقيقية وعملية والبحث عن مصادر لتمويلها للبدء في التنمية وتشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في مصر وهو ما يتطلب آلية سريعة للتنفيذ وقوانين للتفعيل وجهود متكاملة وليست منفصلة ومتضاربة وشدد علي أن المستثمر الخارجي يعرف أن كل الامكانيات موجودة في مصر ولكنه يريد أن يضمن استثماراته فهناك من يأتي ويعرف أنه سيخرج من السوق بعد 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، والمستثمر طويل الأجل يسعي إلي الحصول علي مناطق تنمية ضخمة للعمل بها وهو علي علم بمواردها وقادر علي إدارة تنمية ضخمة بهذا الحجم، فإذا ما هو العائق.
أجاب طه أن المتبقي هو أن تقوم الدولة بحل الكم الكبير من المشاكل الذي يواجه المستثمرين والوزارة تعلم كل التفاصيل ولابد من ايجاد تشريعات تسد الثغرات الموجودة، لأن ما نخسره حالياً يصعب تعويضه وما نخسره في يوم سنستعيده في شهور.
وقال رئيس قمة سيتي سكيب إن هناك مستثمرين في القطاع الخاص بدأوا يظهرون علي السطح ودعوا للتكاتف للخروج من هذه الأزمة وبدأت تعلو اصوات الحكمة علي دعاوي التخريب وقال إن منظمي سيتي سكيب يشعرون أن هناك تغييرا حدث في سياسات الدولة.
ولكنه طالب بضرورة تشجيع المستثمرين ووقف الهدم، فمؤخرا جاء من كبار المستثمرين العقاريين العرب الذين يملكون مشروعات كبري في مصر والتقوا بمحافظ القاهرة من أجل التوسع في مشروعات أخري بأضعاف الاستثمارات الحالية، وقاموا بالتسجيل مع إحدي القنوات الفضائية وقالوا فيها أنهم ملتزمون بدين نحو مصر يجب سداده، ولكن عند عرض الحديث انقسمت الشاشة التليفزيونية بين كلام المستثمر ومشهد إحراق سيارة شرطة في أحد الاشتباكات مما يعطي رسالة سلبية عن الاستثمار في مصر.
وفي النهاية وجه المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية رسالة للمستثمرين الذين سيحضرون معرض «سيتي سكيب» أكد فيها أن مصر هي أكثر الأراضي خصوبة للاستثمار وأن الهيئة تدعو الجميع للاطمئنان إلي استثماراته.
خاص البورصة