قدرت الأمم المتحدة أن اقتصاد مصر سينمو 3.7% خلال العام المالى المقبل مرتفعًا من 3.1% تقديراتها للنمو خلال العام المالى الحالى.
وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة للعام المالى المقبل والبالغة 4.2%، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وقالت إن مصر تواجه تحديات بسبب التضخم المرتفع والأثر المنسحب لخفض قيمة العملة على الأسعار،لكنها توقعت انخفاض معدل التضخم إلى 22% فى العام الميلادى 2025 مقابل 32.5% توقعاتها للعام الميلادى 2024.
وذكرت أن آفاق النمو الضعيف فى قارة أفريقيا سببه اقتصادات مصر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، حيث تواجه كل من مصر ونيجيريا تحديات على صعيد ميزان المدفوعات دفعتهم لخفض قيمة عملاتهما وتشديد السياسات النقدية فى وقت مبكر من العام الحالى.
وقالت إن العديد من حكومات الدول النامية تسعى للتشديد المالى تدريجيًا عبر سحب تدابير الدعم التى قدمتها أثناء فترة جائحة كورونا وأزمات ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأشارت إلى أنه فى أفريقيا بصفة عامة تسعى الحكومات إلى الحفاظ على العجز المالى فى ظل معاناتها بالفعل مع الديون المرتفعة والعجز المالى الكبير.
أشارت إلى أن مسار الاستثمار العالمي في تراجع منذ عام 2021، مع تسجيل النمو الحقيقي للرصيد المتراكم لرأس المال الثابت نحو 2.8% فى 2023 بما يعكس الانخفاض الحاد في نمو الاستثمار في الاقتصادات النامية من 5.1% في عام 2022 إلى 3.7% في عام 2023.
وأرجعت ذلك لارتفاع الفائدة الحقيقية،وضيق الحيز المالي، والمخاطر الجيوسياسية.
